ضربة قوية للبوليساريو … غياب قضية الصحراء من قمم الاتحاد الإفريقي يُعزز وحدة المغرب

شهدت الدورة الـ 37 لقمة الاتحاد الإفريقي غيابًا ملحوظًا لأي إشارة أو إحالة لقضية الصحراء المغربية (القضية التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة) ، مما يؤكّد أن القضية لم تعد مدرجة على جدول أعمال المنظمة الإفريقية . 

 

و قد صرّح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنّ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، و اعتماد قرار 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية ، بالإجماع ، خلال قمة نواكشوط عام 2018،  هي الأسباب التي دعت إلى إزالة هذه القضية من جدول أعمال المنظمة .

 

 

عزلة الدبلوماسية الجزائرية : 

 

 

يرى المحلل السياسي أحمد نور الدين أن غياب قضية الصحراء المغربية عن القمة الإفريقية الأخيرة، “يؤكد عزلة الدبلوماسية الجزائرية داخل المنتظم الإفريقي، وانهيار أطروحتها الانفصالية”، و أن البروباغاندا الجزائرية “لم تعد تنطلي على أي بلد إفريقي، إلا من له مصالح مع البترودولار، أو يريد تصفية حسابات أيديولوجية مع المغرب”.

 

 

 

 

و قال أحمد نور الدين، ضمن تصريح  لأحد الجرائد ، إن “الأفارقة ضاقوا ذرعا بسعي النظام العسكري الجزائري المحموم إلى تقسيم الاتحاد الإفريقي ونشر البلبلة في صفوفه”، مشيرا إلى أن “إفريقيا تريد الانخراط في مشروع للبناء و تحقيق الوحدة الاقتصادية وفتح الحدود من خلال المنطقة الإفريقية الحرة، و ترفض تضييع الوقت في النزاعات الموروثة عن الاستعمار الأوروبي التي تسلّمت الجزائر مشعلها بالمنطقة”.

 

 

 

و أبرز الخبير في العلاقات الدولية أن تصريحات وزير الخارجية تعني أن “القادة الأفارقة اكتشفوا أن الجزائر تهدد استقرار دول الساحل و تتدخل في شؤونها وتتآمر مع الدول الأوروبية لاستغلال ثرواتها و ضرب مصالحها، في وقت يقدّم فيه المغرب البرامج والمشاريع الملموسة للحفاظ على الأمن و الاستقرار، و يضع موانئه رهن إشارة الدول القارية غير الساحلية”.

 

 

و خلص أحمد نور الدين إلى أنه “بعد هذه المكتسبات، بقي الآن على وزير الخارجية أن يخوض المعركة النهائية لطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي”.

 

 

زوال البوليساريو من الاتحاد الإفريقي : 

 

 

 

 

 

 

و يتّفق عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء و إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، على أن هذه التطورات تعجّل بزوال التنظيم الانفصالي من الاتحاد الإفريقي، مشيراً في حديث إلى أن هناك “قناعة تامة تسود اليوم بشرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك لجدية و مصداقية دفوعات المملكة في المحافل الدولية و داخل الاتحاد الإفريقي، و تحصينها حصرية ملف الصحراء على الأمم المتحدة”.

 

 

 

و أرجع المحلل ذاته هذه التطورات الديبلوماسية إلى “اتساع نطاق الرؤية المغربية في كافة المجالات بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، التي ترى فيها دول الاتحاد إضافة نوعية لمساهمته الاستراتيجية بالنظر إلى نوعية المشاريع و المقترحات التي يتقاسمها مع العديد من الدول الإفريقية، و مساهمته أيضا في إعادة ترتيب أولويات الاتحاد الإفريقي نحو التعاطي مع القضايا الاقتصادية و التنموية”.

 

 

 

 

 

“و لأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم تكن محكومة بهاجس المصلحة السياسية و لكن لتقاسم خبراتها الاقتصادية و التنموية التي ما أحوج القارة الإفريقية إليها، فإن المملكة تشدد في دفوعاتها على ضرورة تفعيل إجراءات لإصلاحات عميقة على أجهزة الاتحاد الإفريقي ومخططاته”، بتعبير الفاتيحي الذي أشار إلى أن “ المساهمة النوعية للمملكة المغربية بدت واضحة في أجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063، التي تتمحور أهم عناصرها حول المعادلة ثلاثية الأبعاد : السلم والأمن والتنمية، ما دفعها إلى اقتراح إحداث صندوق للتنمية”.