“عجز شركة الهندسة السياحية يحرم المغرب سنوات من التقدم في القطاع السياحي”

أفاد تقرير برلماني حديث عن عجز وضعف الشركة المغربية للهندسة السياحية في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع السياحية المحددة في “رؤية 2020″، مما أدى إلى تأخر تطوير المنتجات السياحية الجديدة وتراجع تنافسية المغرب في السوق السياحية العالمية.

 

 

 

 

 

 

وبحسب تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول تقييم السياسات العمومية في المجال السياحي المنبثقة عن مجلس المستشارين، فقد عهد إلى الشرعة المغربية للهندسة السياحية، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي وكذا مشاريع التهيئة السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، المساهمة كذلك في تنزيل “رؤية 2020″، وتتبع تنفيذ جميع برامج العقود الجهوية، والتنسيق مع جميع الأطراف على المستوى المحلي.

 

 

 

 

 

 

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه أنيطت الشركة المغربية للهندسة السياحية، طبقا لنظامها الأساسي، مهمة إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد وتنفيذ استراتيجية التنمية السياحية الموضوعة من طرف السلطات العمومية، وفي سنة 2011، أعدت هذه الشركة استراتيجية هدفت إلى برمجة تنزيل مختلف أهداف “رؤية 2020”.

 

 

 

 

 

 

وكشف التقرير الذي اطلعت عليه مصادر صحفية، أن عقود البرامج الجهوية الخمسة عشر التي يجب إنجازها في كل جهة، تتوخى إنجاز 944 مشروعا، بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم، قد تبين من خلال تحليل نسبة تقدم هذه المشاريع، أن معدل إنجازها يبقى ضعيفا، إذ لم يتم إلى غاية 2015 إنجاز سوى 37 مشروعا بمبلغ 1.4 مليار درهم أي أقل من 1 بالمائة.

 

 

 

 

 

 

 

في سياق متصل، كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2017-2016، أن عدد المشاريع التي لازالت في طور الإنجاز أو الدراسة أو الترخيص، بلغ 209 مشاريع من أصل 944، مما يعني أن 735 مشروعا مدرجا على مستوى عقود البرامج الجهوية باستثمار إجمالي قدره 98 مليار درهم لم تثر اهتمام أي مستثمر، وبالتالي فإن تحقيقها على المدى المتوسط يبقى بعيدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أشار تقرير مجلس المستشارين، إلى أنه تم تكليف المؤسسة العمومية المذكورة، على مستوى عقود البرامج الجهوية بمباشرة جميع الأعمال المتعلقة بتوفير العاء العقاري المناسب لإنجاز المشاريع المنصوص عليها في هذه العقود، وكذا القيام بدراسات في الموضوع، وجعل المستثمرين الخواص ينخرطون في إنجازها، غير أنه الثابت من خلال المنجزات واستثناجات التقارير المؤسساتية حول السياحة، عجز هذه الشركة عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة في رؤية 2020.

 

 

 

 

 

 

 

ونقل التقرير البرلماني عن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2015، قوله إن الدراسات التي قامت بها الشركة المغربية للهندسة السياحية منذ تأسيسها، انحصرت في وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها، ولم تهتم بوضع برامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.

 

 

 

 

 

 

كما أشار نفس التقرير إلى ضعف انخراط الشركة في تنزيل المشاريع المسطرة في عقود البرامج الجهوية التي تم توقيعها سنة 2013، وخلص إلى أن وزارة السياحة غير قادرة على تنفيذ “رؤية 2020” كاستراتيجية وطنية للسياحة، وهو ما اتضح جليا من خلال ضعف نسبة إنجاز المشاريع في إطار عقود البرامج الجهوية، إذ لم تتجاوز 1 بالمائة.

 

 

 

 

 

 

وبإضافة المشاريع التي هي في طور الإنجاز، فإن النسبة المذكورة بالكاد تلامس 20 بالمائة، وهو ما أكدته وزير السياحة في عرضها خلال جلسة الاستماع بتاريخ 6 مارس 2024، ذلك أن أغلب الإجراءات تم إنجازها بشكل أولي أو جزئي، يضيف المصدر ذاته.

 

 

 

 

 

 

في غضون ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية تشتت مهام الشركة المغربية للهندسة السياحية مقارنة بمهمتها ذات المصلحة العامة وتوجهها نحو مهام تنافسية وأن هناك تداخل لمهامها مع مهام مؤسسات أخرى، كالصندوق المغربي للتنمية السياحية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.

 

 

 

 

 

 

وسجلت الوزارة في تقرير مماثل بشأن التدقيق الاستراتيجي للشركة المذكورة، عدم انسجام النموذج الاقتصادي للشركة، مما نتج عنه ضعف في الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة من أجل تحقيق مهامها الأصلية وذلك في غياب إمدادات مالية كافية تستند إلى إطار تعاقدي وضاح مع الدولة والجماعات الترابية.