غرامات مالية في انتظار المغاربة بخصوص إهمال تجديد بطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

حيث يُعاقب الأشخاص الذين يتأخرون في طلب إصدار بطاقة هوية جديدة أو تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها بغرامات تتراوح بين 200 و400 درهم، وذلك بهدف تعزيز الالتزام وحماية البيانات الشخصية للمواطنين. كما ينص القانون على غرامات تتراوح بين 100 و150 درهمًا على من يمتنع عن تقديم البطاقة عند طلب عناصر الشرطة. وتحذر السلطات من أن التهاون في التعامل مع البطاقة قد يؤدي إلى نتائج مالية غير متوقعة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية.