غضب نقابي بسبب إنتهاك حقوق أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية

Le point diplomatique 

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانته الصريحة لما وصفه بـ”الممارسات المشينة والغير القانونية” التي يتعرض لها أعوان الحراسة العاملون بالمؤسسات التعليمية، التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

جاء هذا من خلال مراسلة،  قدمها المكتب النقابي لوزير التربية الوطنية،حيث أعرب فيها عن الأوضاع اجتماعية المقلقة بسبب تعليق أجور أعوان الحراسة الخاصة بعدد من المديريات الإقليمية، دون أي سبب قانوني، ما يشكل خرقا صارخا للحق في الأجر والاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.

وأشار المكتب النقابي في هذه المراسلة إلى ماسماه “لجوء انتقاميا” إلى الفصل التعسفي،لعدد من أعضاء المكاتب النقابية في كل من الخميسات وتيفلت، في خرق سافر للدستور المغربي ومدونة الشغل والمواثيق الدولية،التي تجمع على إقرار الحق النقابي.

ونشير إلى أن الفصل 8 من الدستور المغربي لسنة 2011، ينص على دور المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها، ويعزز حرية تأسيسها و ممارستها لأنشطتها،كما تنص المادة 416 من مدونة الشغل المغربية على حق النقابات في ممارسة أنشطتها داخل المقاولة، كما تمنع عن أي إجراء قانوني أو تمييزي أوفصل تعسفي،بسبب الإنتماء النقابي أو المشاركة في الأنشطة النقابيةللعمال.

وأضافت المراسلة ذاتها أن هناك استمرارا للفصل التعسفي في حق حراس الأمن الخاص، في ظل غياب أي تدخل من مصالح الوزارة، وتراجع غير مبرر لأدوار الأكاديميات والمديريات في المراقبة، والتتبع على جميع المستويات، هذه الإنتهاكات  التي تمثل ضربا صريحا للمادة 363 من مدونة الشغل، وإنتهاكا جسيما لما أقره الفص 8 من الدستور المغربي.

ونشير إلى أن المادة 363 من مدونة الشغل تنص على حق الأجير في الحصول على أجره بشكل دوري ومنتظم وفي أجال معقولة، ويتم تحديد دورية أداء الأجر حسب فئات الأجراء،

وحمل البيان الأكاديميات الجهوية المسؤولية الكاملة،في تجاوز حقوق هذه الشغيلة، باعتبارها  الطرف الرئيس في عقود الشغل لهذه الفئة، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية للأجراء العاملين داخل المؤسسات التعليمية.

ونذكر أن الأجر هو الوسيلة الأساسية لإشباع الإحتياجات المختلفة للأجير ويشكل أساسا لإستقرار الإجتماعي والإقتصادي، كما يعزز الشعور بالتقدير والإنتماء إلى المقاولة المشغلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة ستلجأ إلى كافة الأشكال النضالية القانونية والميدانية، من أجل حماية كرامة وحقوق العاملين، ومن أجل وقف هذه التجاوزات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي لفئة حيوية داخل المنظومة التربوية.