“غوتيريش” ينبه إلى الأوضاع الحقوقية في مخيمات تندوف ويدعو إلى حل شامل لنزاع الصحراء”

أثبت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول الصحراء، على الحاجة الملحة لضمان حماية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف بالجزائر، وأهمية التفاوض على حل سياسي للنزاع المستمر منذ عقود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشدد غوتيريش على ضرورة تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وتيسير زياراتها للصحراء، مشددا على أن التفاوض على حل سياسي لمسألة النزاع حول الصحراء أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، في ظل مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشار غوتيريش إلى أن الوضع يتسم بانخفاض حدة الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكنه أبدى قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة. وقال إن استمرار الأعمال العدائية وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار يشكلان انتكاسة كبيرة للمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتطرق التقرير إلى الحوادث التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن معظم عمليات إطلاق النار عبر الجدار الرملي تركزت بالقرب من المحبس، مؤكدا أن المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار لعام 1991، مع تأكيد حقه في الرد على أي حوادث تتسبب فيها جبهة البوليساريو.

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أشار غوتيريش إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى واصلت تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الواقعة بالقرب من تندوف في الجزائر، على الرغم من التحديات المالية الخطيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما شدد الأمين العام على أهمية ضمان استدامة وجود بعثة مينورسو في الصحراء، وحث جميع الأطراف المعنية على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة على استعداد لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء للبحث عن حل سلمي.