طالب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع إلى استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصلت جريدة صحفية بنسخة منه، أنه ” تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولارا لفائدة مجموعة كورال من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، وتماشيا مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة، فإن المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، يحمل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997″.
ويرى المكتب السياسي ذاته أن هذه الخسائر تكبدت بسبب “قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
كما ألح على “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.
وأكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وذكر الحزب بعدد من الاقتراحات المطروحة الاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطنى مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
والإثنين الماضي، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، نادية فتاح، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 2,7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به”.