“قانون الإضراب.. تحذير نقابي من “تقييد” حقوق العمال ونزع وسائل الدفاع”

المنظمة الديمقراطية للشغل حذرت من مصادقة مشروع قانون الإضراب، معتبرة أن الهدف منه هو “قمع وإسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين وحقهم في التظاهر السلمي”. ووصفت المنظمة هذا المشروع بأنه “يهدد بالتقليل من وسائل الدفاع ضد انتهاكات حقوق العمال”.

 

 

 

 

 

 

 

وحسب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن مشروع قانون الإضراب الجديد رقم 97.15، يتوخى جعل الحق في الإضراب “مجالا احتكاريا يمنع النقابات والجماعة العمالية خارج أي تأطير نقابي”، وأيضا يسعى إلى “البحث عن حلول لتوقيف نضال الشغيلة عبر مقاربة أمنية زجرية مغلفة بالقانون”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت المنظمة، في بيان لها، توصلت مصادر صحفية بنسخة منه، إن أغلب مقتضيات المشروع المذكور تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، بحيث “نجد أنه تم تخصيص 22 مادة من أصل 49 كلها تحدد كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، بينما 4 مواد فقط لتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في القطاع العام”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولفت بيان المنظمة المذكور إلى أن هناك “غيابا” في تحديد معايير التمثيلية بالقطاعين العام والخاص، متهمة الحكومة بـ”الخضوع للضغط من طرف نقابة واحدة لأرباب العمل، وتجاهل حق النقابات العمالية والمهنية وأرباب العمل”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضافت النقابة، أن الحكومة تسعى من خلال تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون الجديد إلى “تلميع صورتها لدى الرأسمال المتوحش، وملء سجلها بمزيد من انتهاكات الحقوق وكرامة العيش”، خاصة بعد “الفشل الذريع في برنامج التشغيل وارتفاع معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة”، على حد تعبيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واسترسل البيان، أن الحكومة تطرح اليوم “نفس المشروع الذي يعود لسنة 2011 بنفس المضمون مع هيمنة العقوبات الزجرية التي خصص لها 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة، ومنع ما سمي بالإضراب السياسي والتضامني لمنع احتجاجات العمال والنقابات ضد مشروع قانون المقياسي للتقاعد وتمريره بسلام”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من جهة أخرى، سجلت النقابة ذاتها ما سمته بـ”التناقض الصارخ” بين منطوق الدستور ومحتوى هذا المشروع، الذي يتنافى مع الفصل 2 منه، وغير منسجم مع المواثيق الدولية، معتبرة المصادقة عليه سيؤدي إلى “الإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية”.