قضية الطفلة ملاك: التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها واعتقالها يُشعل مواقع التواصل
حسن الخباز
Le point diplomatique
وصلت قضية جيراندو إلى مرحلة متقدمة جعلت السلطات المغربية تتعامل معها بحزم. وفي ضوء الضغوط الكبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت النيابة العامة عن صمتها وأصدرت بلاغًا رسميًا توضيحيًا.
يوضح البلاغ الذي أصدره الوكيل العام للملك أسباب اعتقال عدد من أفراد عائلة جيراندو، حيث أكد أن شقيقته وزوجها وأبنائه يشكلون واجهة لعمليات النصب والابتزاز في البلاد، ويستخدمهم جيراندو لتصفية حساباته مع النظام المغربي. وتضمنت التهم الموجهة لهم تشويه السمعة والمساس بالحياة الشخصية، بالإضافة إلى الابتزاز والتهديد بغرض الحصول على أموال.
وتُعد هذه التهم خطيرة ويمكن أن تؤدي لعقوبات سجن لمدة طويلة. وكشف البلاغ أيضاً أن جيراندو استخدم أرقام هواتف أفراد أسرته لتنفيذ عمليات الابتزاز، مما يعكس تعقيد القضية. ومن أبرز النقاط المثيرة للقلق كان استخدام رقم هاتف ابنة شقيقته القاصر، التي يُزعم أنها ساهمت في إرسال رسائل تهديد.
كما أشار البلاغ إلى أن ابن شقيقة جيراندو قد استخدم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية لعلامته التجارية في كندا، وتحول الأمر لاحقًا إلى عمليات ابتزاز للحصول على أموال من الضحايا.
من جهة أخرى، تم تناول قضية الطفلة ملاك، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي اعتقلت مؤخرًا، بشكل واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية. وعلى الرغم من الشائعات حول إيداعها في سجن عكاشة، أكدت مصادر أن الطفلة تحت رعاية مؤسسة إصلاحية، حيث تتلقى الدعم والرعاية النفسية.
سرعان ما تحولت القضية إلى موضوع شائك على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث انطلق ناشطون لإنشاء هاشتاغ يطالب بإطلاق سراح الطفلة لمساعدتها في إتمام دراستها. لكن إذا ثبت أنها متورطة في أفعال الابتزاز، فإن القانون سيحاسبها بغض النظر عن سنها.
في هذا السياق، جاء بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليثير الجدل بإصدار عدد من المعلومات المضللة حول اعتقال الطفلة، حيث ادعى أن إيداعها في سجن الراشدات، وهو ما نفته النيابة العامة تمامًا. كما تم تقديم القضية على أنها تتعلق بصراع سياسي بين النظام وجيراندو.
بفعل هذه التطورات، أصبحت قضية ملاك محور حديث عالمي، وبدأت تتردد في الأوساط الإعلامية مع تزايد المخاوف بشأن حقوق الأطفال والاستغلال في قضايا سياسية