مالي تقدم شكوى لمجلس الأمن تتهم الجزائر بدعم الجماعات الإرهابية

قدّمت جمهورية مالي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متهمة النظام العسكري الجزائري بالضلوع في أنشطة عدائية تهدد أمنها واستقرارها الداخلي، وبالتورط في دعم جماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.

سُجلت الشكوى بتاريخ 7 أبريل 2025، تحت الرقم N25-195-MPM/YHS-mk، وتم تسليمها إلى رئيس مجلس الأمن في نيويورك لتوزيعها على الدول الأعضاء.

تشير الوثيقة إلى أن باماكو تعتبر إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها داخل أراضيها بمثابة تطور بالغ الخطورة، حيث يُزعم أن العملية نُفذت بواسطة جماعات إرهابية تتلقى دعمًا مباشرًا من الجزائر، مع توفير غطاء جوي من قواتها المسلحة.

بينما تبنت هذه الجماعات العملية، إلا أنها لم تقدم أدلة ميدانية تثبت ادعاءاتها، مما يدعم فرضية أن الهدف منها كان دعائيًا لتحويل الأنظار عن الدعم العملياتي واللوجستي الذي تقدمه الجزائر.

تواجه مالي تحديات أمنية متزايدة في منطقة الساحل، وتعتبر هذا الحادث تصعيدًا جزائريًا وانتهاكًا لمبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية المتعلقة بالأمن الإقليمي. كما اتهمت الجزائر بإذكاء النزاعات الداخلية ودعم الحركات الانفصالية في شمال البلاد، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المنطقة.

يمثل هذا التحرك المالي تطورًا نوعيًا في تعامل باماكو مع الاستفزازات الجزائرية، حيث انتقلت من إصدار بيانات احتجاجية إلى تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة أمام مجلس الأمن.

وقد أشارت تقارير استخباراتية سابقة إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية الجزائرية وتنظيمات مسلحة في شمال مالي. بينما تحاول الجزائر الظهور كوسيط إقليمي، فإن هذه الاتهامات قد تكشف التناقض بين خطابها الدبلوماسي وممارساتها على الأرض، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.