تتهيأ وزارة الداخلية لإحالة ملف رئيس إحدى مقاطعات مدينة طنجة وبعض نوابه إلى محكمة جرائم الأموال في العاصمة الرباط خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بناءً على تهم تتعلق بإهدار المال العام وتبديد أموال عمومية. هذا القرار جاء بعد الكشف عن خروقات مالية وإدارية خطيرة أثارت تساؤلات حول شفافية التدبير المالي في المقاطعة.
وفقًا لما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تم رصد مجموعة من التجاوزات في التدبير المالي للمقاطعة. ومن بين هذه الخروقات، صفقات عمومية مشبوهة تم إبرامها دون احترام للإجراءات القانونية المعتادة. إضافة إلى ذلك، تم منح شهادات إدارية ورخص تجارية بطرق غير قانونية، مما أثار شبهات حول وجود تواطؤ من بعض المسؤولين المحليين لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
وأفاد مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية قد قررت اتخاذ خطوات حازمة، إذ تعتزم إصدار قرار بتوقيف رئيس المقاطعة وبعض نوابه مع بداية الموسم السياسي الجديد. ويأتي هذا القرار تمهيدًا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحقهم، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة حكمًا بعزلهم إداريًا. وبالتوازي مع ذلك، سيتابع الملف على الصعيد الجنائي من خلال إحالته إلى محكمة جرائم الأموال، التي ستنظر في التهم المتعلقة بإهدار وتبديد المال العام.
ويعد هذا التحرك جزءًا من الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة بالمغرب. فالمواطنون يعولون على هذه الخطوات لإعادة الثقة في المؤسسات المحلية، والتأكد من أن المسؤولين الذين يتمتعون بالسلطة يخضعون للمحاسبة إذا ثبت تورطهم في أي أعمال غير قانونية. كما أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض الرقابة المشددة على كافة المستويات لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة.