شهدت مدينة مكناس تطورا سياسيا ملحوظا بعد أن أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، قرارا بعزل نائبي عمدة المدينة عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تم الحكم بتجريد محمد بختاوي، النائب الأول، وآمال بنيعيش، النائبة الثامنة، مع المستشار رشيد أبو زيد، من عضويتهم في مجلس جماعة مكناس.
يأتي هذا القرار ليضع العمدة الجديد، سميرة قصيور، في موقف محرج ويسلط الضوء على الانقسامات الداخلية ضمن التحالفات السياسية في المدينة. ومن الملاحظ أن هذا الحكم اتخذ في وقت حساس، حيث يعكس الديناميات المعقدة التي تعتري المشهد السياسي في مكناس.
ورغم العزل، أظهرت المحكمة رفضها لطلبات عزل زكريا بقدير، النائب الثالث، وسعيدة الكومي، النائبة الخامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة، مما يعكس تبايناً في الموقف القانوني بالنسبة للمستشارين المختلفين. هذه المستجدات تشير إلى صراع داخلي محتدم بين الأحزاب المشاركة في الحكومة المحلية، مما قد ينعكس سلباً على استقرار المجلس وجديته في تلبية احتياجات المواطنين.
إن عزل نائبي العمدة يُعتبر نتيجة للتوترات السياسية المستمرة، ويثير تساؤلات حول قدرة العمدة الجديدة على قيادة الأمور في ظل غياب الدعم اللازم. فالمناخ السياسي المتقلب قد يُعرقل الخطط التنموية التي تسعى إليها المدينة.
للإشارة، تواجه العمدة الجديدة تحديات كبيرة تتطلب منها العمل على إعادة بناء الثقة داخل المجلس واحتواء الخلافات القائمة، وإيجاد حلول تعيد التوازن في التحالفات السياسية، لضمان سير العمل بالشكل الأكثر فعالية ولمصلحة المدينة وسكانها.