Le point diplomatique
وجهت منظمة الديمقراطية للشغل مراسلة لوزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي بخصوص تسوية الإيرادات المستحقة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وجاء في هذه المراسلة لضرورة التدخل العاجل لسيدة الوزيرة من أجل تسوية ملف الإيرادات المستحقة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إعتمادا على محضر الإجتماع الذي إنعقد يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بمقر وزارة التشغيل .
وأضافت المنظمة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنجزت المساطر التقنية والإدارية اللازمة في هذا الشأن، الأمر الذي يقتضي الإسراع بتوقيع الإيرادات المجمدة منذ سنوات، والتي تخص فئة واسعة من الضحايا من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية .
وجاء في المراسلة: “الوضع الحالي للعديد من هؤلاء الضحايا مأساوي للغاية، حيث يتلقون إيرادات هزيلة لا تتجاوز في بعض الأحيان 300 درهم كل ثلاثة أشهر. هذا المبلغ لا يتماشى إطلاقًا مع حاجياتهم، خاصة أن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة خطيرة تتطلب إمكانات مالية كبيرة للعلاج، بالإضافة إلى معاناتهم من وضعية اجتماعية صعبة للغاية. وكما هو معلوم، فإن الصحة لا تُقدّر بثمن”.
وقد طالبت المنظمة السيدة الوزيرة بضرورة مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويضات المستحقة عنها وأهمها القانون رقم 18.12
وأكدت أنه من غير المقبول أن يعاني عمال تعرضوا لحوادث في بداية مسارهم المهني، ولم يتمكنوا من تجميع النقاط الكافية للاستفادة من التقاعد، من حرمانهم من حقوقهم.
ونشير إلى أن موضوع حوادث الشغل و الأمراض المهنية يحظى بأهمية واسعة في الآونة الأخيرة نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها الحماية الاجتماعية في بناء السلم الاجتماعي و تيسير سبل التنمية المتوازنة من جهة و التطور القانوني الذي عرفه نظام الحماية و التعويض عن المخاطر المهنية في العصر الحديث من جهة أخرى.
فإلى أي حد تمكن المشرع المغربي من ضمان الحقوق و المصالح الاجتماعية للأجير المصاب، وذوي حقوقه من خلال أنظمة التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المنهية و كذا الضمان الاجتماعي.؟