Le point diplomatique
يتدارس المجلس الحكومي، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، مشروع قانون رقم 26.25، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، والذي يهدف إلى إحداث تغيرات جدرية في قطاع الصحافة والنشر.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون 26.25، التي اطلعت عليها “جريدة أصوات”، إلى أن الهدف الأسمى هو “تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لا سيما الفصول 25 و27 و28 الدستورية.
وبحسب المذكرة ويسعى المشروع إلى تأمين إستمرارية المجلس الوطني للصحافة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها مع ضمان إستقلاليته بكيفية ديمقراطية.
وشددت المذكرة التقديمية على حرص مشروع القانون 26.25 على “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016”.
يحمل المشروع ذو الطابع المؤسساتي تغيرات جدرية تشمل استقلالية المجلس عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمنع على أعضائه من الجمع بين مهامهم داخل المجلس وأية مسؤولية أخرى،التي من الممكن أن تؤثر على الحياد المطلوب داخل المجلس مع ضرورة الإلتزام الأعضاء بقواعد الأخلاقيات المهنية، مع وجود أليات للعزل في حالة إرتكاب الأخطاء الجسيمة، من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى التركيبة المجلس يقترح المشروع توسيع تمثيلية المجلس لتشمل الصحافيين المهنيين وناشري الصحف وممتلين من المجتمع المدني،وخبراء في القانون، والإعلام عبر إقرار مبدأ التعددية المهنية المشتركة،
أما فيما يخص الإختصاصات المجلس فقد وسع المشروع من مجال الإختصاصات أهمها هي منح المجلس السلطة التقريرية في عدد من الملفات ذات صبغة المهنية والتنظيمية، إضافة إلى إشراك المجلس في إبداء رأيه حول النصوص القانونية والتنظيمية في مجال الإعلام، إضافة إلى مساهمته في وضع السياسات العمومية حول حرية الصحافة والنشر.
أهم مستجدات القانونية التي جاء بها مشروع القانون رقم 26.25
.إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر من خلال إعادة هيكلته بشكل يتماشى مع المستجدات قطاع الإعلام والنشر
.توسيع إختصاصات المجلس وتعزيز إستقلاليته
.إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين
.تقنين أجال إبداء الرأي في مشاريع القوانين
.إرسال الأنظمة والميثاق الأخلاقي للنشر في الجريدة الرسمسة
.تخفيض شرط الأقدمية من 15 إلى 10 سنوات لترشح
.تعزيز المساواة بين الجنسين داخل المجلس عبر تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحفيات المهنيات
.تطوير مساطر فض النزاعات بين المهنيين أو بينهم والغير
.تحديد أجال الوساطةفي 3 أشهر و التحكيم في 6 أشهر
.تحديث عقوبات تأديبية جديدة خاصة بأخطاء المهنيين
.إمكانية الطعن استئنافيا في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة الأخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية
يعد مشروع قانون 26.25 خطوة متقدمة في اتجاه بناء مؤسسة مهنية قوية ومستقلة، تستجيب مع التحولات الرقمية والاجتماعية التي يشهدها القطاع الإعلامي، مع إرساء أسس واضحة لتمثيلية مهنية مستقلة، وهيكلة قانونية تستجيب مع التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام.