معرض “جيتكس” تجربة ناجحة في خدمة نسيج ومنظومة الشركات الناشئة المغربية (مسؤول)

وأبرز السيد لمجاوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثانية لـ “جيتكس إفريقيا 2024″، إن هذه التظاهرة، تعد تجربة ناجحة بكل المعايير، ولبنة تمكن الشركات الناشئة المغربية من بناء علاقات مع المستثمرين والأسواق، وكذا فرصة لتمكين هذه الشركات من مساحة أكبر لعرض منتجاتها الإلكترونية وتكنولوجياتها على مختلف الحاضرين.

   وأشار إلى أن الشركات الناشئة المغربية “تتوفر على مخزون مهم من الكفاءات، خاصة في مجال الإبداع الرقمي”.

  وأضاف أن هذه التظاهرة شكلت مناسبة لإبراز مميزات هذه الفئة، وكذا السياسات العمومية الموجهة لفائدة الشركات الناشئة من أجل تطوير مجال ريادة الأعمال الرقمية عموما، ومنظومة الشركات الناشئة بشكل خاص.

  وسجل السيد لمجاوري أن الشركات الناشئة تمر بمجموعة من المراحل، بداية من طرح الفكرة، ثم مرحلة تسريع المشروع، والتي تواجه مجموعة من المعيقات بما فيها تلك المتعلقة بالولوج إلى رأس المال والدعم العمومي والدعم الخاص، ثم الولوج إلى الأسواق الوطنية والأجنبية.

  وأوضح أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعالج هذه الإشكاليات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والتي تم بناؤها في إطار تشاوري مع المتدخلين في هذه المنظومات، سواء الشركات الناشئة، أو المؤسسات العمومية المعنية بتطوير مختلف الخدمات الموجهة لهذه الفئة.

  وقال إنه باعتبار أن نسبة المخاطر تكون أكبر عند الشركات الناشئة مقارنة بالشركات العادية، فإن طبيعة الرأس مال الذي يستثمر في هذا النوع من الشركات يكون رأس مال مخاطر، مبرزا أن من بين المقومات التي تم وضعها في الاستراتيجية الموجهة لمنظومات الشركات الناشئة، هي بناء منظومة وطنية للرأس المال المخاطر.

  وذكر في هذا الإطار بتوقيع الوزارة على اتفاقية مع كل من صندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، بمبلغ مليار و500 مليون درهم، بهدف تحفيز هذا الرأس مال الاستثماري المخاطر للاستثمار في الشركات الناشئة، واستقطاب مستثمرين أجانب للاستثمار بالمغرب.

  واختتمت أمس الجمعة فعاليات الدورة الثانية من معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلدا.

  وعرف هذا المعرض الرائد للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، والذي نظم من قبل شركة (كاون) الدولية، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي، وإشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، مشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين العالميين بالإضافة إلى صناع القرار السياسي.