“ستواجه الحكومة بعد العطلة الصيفية، التي تُحدد عادة في شهر أغسطس، ملفات حساسة تتطلب اهتمامًا عاجلاً. من بين القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة: أزمة المياه، استياء طلبة الطب والصيدلة، وارتفاع أسعار اللحوم، وغيرها من المشكلات الملحة.”
ويستفيد أعضاء الحكومة عادة، كل سنة، من عطلة صيفية يتم تقاسمها على مدى أسبوعين، وقد كانت السنة الجارية محطة للعديد من الملفات العالقة التي لم يتم حلها بعد وبعضها أصبح الوصول إلى نتيجة حولها لا ينتظر المزيد من الوقت.
ويعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، تزامنا مع قرب الموسم الجامعي الجديد.
وينتظر قطاع وزارة التجهيز والماء أن يواجه فيه نزار بركة تحديات استمرار ندرة المياه وجفاف السدود، مقابل توفير احتياجات المواطنين من هذه المادة.
ومع استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء، ومؤخرا البيضاء، سيكون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام تحدي مراقبة الأسعار بالأسواق.
وستكون الوزيرة نادية فتاح العلوي، عن قطاع الاقتصاد والمالية، بجانب الوزير فوزي لقجع المكلف بالمالية، أمام مهمة إعداد قانون المالية لسنة 2025.
وسبق أن كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وستعمل الحكومة، خلال السنة المقبلة، في سياق أولي، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقيادة ناصر بوريطة، ستكون على موعد عودة ملف الصحراء إلى قبة مجلس الأمن في أكتوبر وسط دعم فرنسا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “أول ملف حارق ينتظر كل القطاعات الوزارية، بعد العطلة الصيفية، هو أزمة ندرة المياه”.
وأضاف قراقي، في تصريح لمصادر صحفية، أن “أزمة ندرة المياه تبقى الملف العاجل الأول على طاولة الحكومة بعد العطلة، والذي يؤثر على جميع القطاعات الحيوية بالمغرب”.
وأورد المتحدث عينه أن ملف طلبة الطب والصيدلة هو الآخر سيكون “في مقدمة المجلس الحكومي بعد العطلة، وهو من الملفات التي لا يريد أحد أن تستمر بهذا الشكل”، مبينا أن “الأزمة تتطلب حلولا إبداعية وتقريب وجهات النظر، وخاصة المرونة”.
وتغطية نفقات ورش الحماية الاجتماعية هي أيضا ملف مهم ينتظر الوزراء بعد العطلة، وفق قراقي، مردفا أنه “لا بد أن تحسم فيه الحكومة، وأن تبدع بالشكل المطلوب”.
وعلى المستوى الخارجي، اعتبر المتحدث عينه أن عودة ملف الصحراء إلى مجلس الأمن تحت دعم فرنسي للسيادة المغربية من خلال الحكم الذاتي يؤكد “علوّ الديبلوماسية المغربية”.
وملف إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز سيكون أيضا من القضايا التي تنتظر فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
واعتبر مصطفى غرين، محلل سياسي، أن “تنزيل الحماية الاجتماعية هو أبرز قضية تنتظر الحكومة بعد العطلة الصيفية، لا سيما أن هذا الورش لا يزال يواجه صعوبات الخروج إلى الواقع، خاصة على مستوى الموارد البشرية”.
وأضاف غرين، في تصريح لمصادر صحفية، أن عدم تنزيل هذا الورش ينذر بـ”تضرر ملفات أخرى؛ أولها حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، وإصلاح أنظمة التقاعد”…
وتابع المحلل السياسي: “ملف إعادة الإعمار بزلزال الحوز هو الآخر مرتبط بسياسة السكن بالمغرب، وحله يكون بشكل جذري”، لافتا إلى أن “أزمة قطاع الفلاحة بالمغرب هي الأخرى حاضرة، في ظل تهديد واضح للأمن الغذائي للمغاربة، ووسط ارتفاع الأسعار وصعوبات الإنتاج، ونقاش التصدير”.
مشروع المسطرة المدنية، الذي أحيل إلى المحكمة الدستورية، هو ملف آخر ينتظر الوزير وهبي بعد العطلة، وفق غرين، موردا أن “هذا الأمر لم يجد حلا بعد، ويواجه احتمال اندلاع أزمة بداية العام المقبل”.
إصلاح الوظيفة العمومية هو الآخر مطروح في ظل الاختلالات التي يعرفها، ومنتظر أن يكون من بين “الملفات المطروحة أمام الحكومة”، تابع المتحدث عينه، الذي أضاف أن “السيادة الطاقية هي الأخرى من الملفات التي تنتظر الحكومة”.