توصلت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتفاق بشأن “مأسسة الحوار بين الجانبين”، بالإضافة إلى “تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، على أن يتم توثيق نتائج هذه اللجان بمحاضر يمكن الرجوع إليها عند الحاجة”.
جاء ذلك على خلال اجتماع عقدته وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح بلاغ توصلت به مصادر صحفية أن الاجتماع تمّ برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
وأفاد البلاغ المشترك بين وزارة العدل وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا اللقاء، تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث اتفق الطرفان على “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية”، و”الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نونبر الجاري”.
وورد ضمن البلاغ المشترك أن الاجتماع اختُتم بـ”التنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبّر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة”.