ليبيا: جدل مستمر بشأن اجتماعات القاهرة وتوقعات بتصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة

تسود حالة من الترقب في الشارع الليبي بعد التوافق الذي تم بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعهم في القاهرة تزامناً مع خلاف قائم بين رئاسة المجلسين، التوافق الجزئي والخلاف يأتيان في ظل الانقسام الحاد الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات، والذي حال دون تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقبل أيام، أكد البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها وتقديم مقترح خارطة طريق لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات، كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح، والشروع في تلقي التزكيات”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوافق على تشكيل حكومة موحدة في القاهرة يأتي في وقت يصعد فيه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمواجهة المجلس الأعلى للدولة، الذي يرأسه محمد تكالة، بعد خلافهم حول مشروع الميزانية حيث يقول الأول إن البرلمان هو صاحب الاختصاص في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة دون غيره من المجالس الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويرى مراقبون ليبيون أن خطوة البدء بتشكيل حكومة وحدة ضرورية ونقطة فارقة على طريق الحل والوصول إلى انتخابات تجدد شرعية الأجسام العامة الراهنة، بما ينهي أزمة سياسية قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. بينما يرى تيار آخر يتوافق مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة أن إعلان صالح، ما هو إلا “مناورة سياسية” من مجلس النواب قد تعمق الخلاف بين رئاسة المجلسين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي السياق، يؤكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالله الكبير، أن “وجود حكومتين في ليبيا خطر كبير، ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام”، وقال الكبير، في تصريح صحافي، إننا “نحتاج لحكومة موحدة، وتحريك الجمود السياسي عبر التوافق بين مجلسي النواب والدولة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويضيف أن “الخلاف قائم داخل مجلس الدولة وهو يحتاج إلى توضيح وجهات النظر والتخلي عن العناد الذي لن يوصل إلى حل”، ويختم موضحاً أنه يجب “على المجلسين الجلوس ومواصلة النقاش للوصول إلى حكومة موحدة والتوافق لإجراء الانتخابات”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ويرى عضو مجلس الدولة، أحمد همومة، أن توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، مسألة شبه مستحيلة، بحسب تعبيره.

 

 

 

 

 

 

 

وقال همومة، في تصريحات صحافية: “أعتقد أن توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة في ظل الظروف الراهنة شبه مستحيل لعدة أسباب موضوعية أهمها أن المجتمع الدولي أعني البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي لم تتفق بعد على توحيد السلطة التنفيذية”، وفقاً لقوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف: “ما يقوم به رئيس البرلمان ما هو إلا تكرار لسيناريو باشاغا الذي أوشك أن يدخل العاصمة في حرب بتلك الفترة، مسألة حل أزمة السلطة التنفيذية تحتاج إلى توافق بين السلطتين التشريعيتين مع الدول المتنفذة في ليبيا”، على حد وصفه. فيما يقول الأمين العام للحزب الديمقراطي، مصطفى البحباح، أن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة يُعيق العملية السياسية وإجراء الانتخابات، ولا قيمة لكلامه بشأن قوانين 6+6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويقول البحباح، في تصريحات صحافية، إن “تكالة مستفيد من موقعه كرئيس مجلس الدولة، وحديثه عن تعديل القوانين الانتخابية لا قيمة له لأنه خارج السياق”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ويضيف أن “لجنة (6+6) مفوضة تفويضاً تاماً، والقوانين متوافق عليها من مجلسي النواب والدولة، وهي محصنة دستورياً، والمهم الآن البدء بتنفيذها”، لافتاً إلى أن “قضية القوانين محسومة، لأنها أنجزت بشكل قانوني سليم”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ويختم موضحاً أن “ملتقى الأحزاب الليبية كان ناجحاً وبه زخم كبير جداً، والقوى السياسية كانت حاضرة وأعضاء من النواب والدولة، ومن الأحزاب، وأتمنى تواصل لقاءات الليبيين”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويوضح المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، أن انتخابات رئاسة مجلس الدولة ستنعكس على العملية السياسية وعلى خارطة الطريق المتوافق عليها مع النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويضيف إسماعيل في تصريحات صحافية أن الحكومة الجديدة، إن قدر لها وتم تشكيلها بمهمات محددة، ستكون بمثابة صافرة البداية لمفوضية الانتخابات لبداية العملية الانتخابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتابع: “نحن في انتظار موقف دولي داعم للعملية السياسية المقبلة”، مشيراً إلى أن القراءات الآنية للبيان الباهت الأخير ألقت بظلال الشكوك حول موقف البعثة الأممية تجاه تشكيل حكومة جديدة موحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وألمح إلى أن هدف البعثة الأممية هو السيطرة على العملية السياسية وتوجيهها، حالها حال الدول المتدخلة في الملف الليبي التي لم تعلن موقفها بعد.

 

 

 

 

 

 

 

وتبرز تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني السابق، عبدالمنعم اليسير، حيث يشدد اليسير على أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، لن يكون مستعداً لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما يعكس تأكيداً واضحاً على موقفه الثابت حيال قضية انتقال السلطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح اليسير في تصريحات صحافية، تعقيدات العملية الانتخابية في ليبيا، مبيناً أن العديد من الأطراف تعارض إجراء الانتخابات لأسباب متعددة. فقد سجلت مفوضية الانتخابات في عام 2021 نحو مليونين و800 ألف ناخب ليبي، مع تقديم حوالي ألف مرشح لمجلس النواب، ومئة مرشح للرئاسة. ومع ذلك، تم إلغاء الانتخابات بسبب الضغوط التي تعرضت لها المفوضية من قوى مسلحة تدعي الدفاع عن ثورة فبراير 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليسير أوضح أن القوى المسلحة التي عارضت الانتخابات كانت تسعى إلى منع ترشح بعض الأطراف الجدلية التي اعتبرتها غير مناسبة وفقاً لمعايير الثورة. هذه القوى، وفقاً لليسير، شكلت عقبة رئيسية أمام إتمام العملية الانتخابية، مما أدى إلى تعليقها. وقد اعتبرت هذه الأطراف أن الانتخابات قد تفرز قيادة جديدة قد تتنافى مع استحقاقات فبراير، وهو ما يعكس تخوفاً من إعادة ظهور نظام استبدادي جديد.