“وهبي يقترح تقييد اختصاصات المحامين ويصر على دور الوكيل القضائي في المسطرة المدنية.”

“أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة الإبقاء على دور الوكيل القضائي في مشروع قانون المسطرة المدنية. هذا الأمر أثار اعتراضات نواب برلمانيين الذين اعتبروا ذلك تقييدًا لاختصاصات المحامين وتهديدًا للأمن القضائي. وقد رفضت الحكومة هذه الانتقادات، مستندة إلى نصوص قانون مهنة المحاماة التي تحدد اختصاصات أصحاب البذلة السوداء.”

 

 

 

 

 

 

 

 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 76 من مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أمس الثلاثاء، (تنص) على أنه تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.

 

 

 

 

 

 

 

 

واقترحت النائبة شفيقة لشرف، عن جبهة القوى الديمقراطية، تعديلا على المادة يقضي أن يكون التوقيع من طرف المحامي فقط، مفيدة أن هذه المادة تحاول تقليص مجال اختصاص المحامي واحتكاره لحق الدفاع بفتح إمكانية تقديم الدعاوى بمقال يوقعه المدعي أو وكيله أو محاميه في حين أن مجال الخصومة والدفاع يجب حصره في المحاماة باعتبارها الجهة المؤهلة للدفاع عن الحقوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولفتت لشرف إلى أن “توقيع المقال من طرف الوكيل يتناقض مع حديث الوزير عن تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين بالمحاكم وأمام وكيل لا دراية له بالقانون”، متسائلة عن سبب هذا التناقض، وملتمسة حذف الوكيل والاقتصار على التوقيع من طرف الوكيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن جهتها قدمت فاطمة التامني تعديلا بخصوص المادة نفسها، مقترحة حذف الوكيل، لأن هذه المادة تحاول تقليص اختصاص المحامي الذي من المفروض أنه يحتكر حق الدفاع، وبالتالي مجال الخصومة والدفاع يجب حصره في المحاماة باعتبارها الجهة المؤهلة للدفاع عن الحقوق، وأي تقليص لهذه المهام هو مس بحق المواطن المتقاضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورد وزير العدل بأن الوكيل القضائي كان في المادة السابقة، مؤكدا أن اختصاصات المحامي يحددها قانون المهنة، وتنص على أن المساطر الكتابية يقوم بها المحامي، مشددا “ما نقصنا ما زدنا والمحامي ماتزال عنده اختصاصاته التي لا يقوم بها الوكيل، وما تم القيام به الأن هو خطوة للأمام ذلك أن دور الوكيل حصرته المادة 79 في الدرجة الثانية دون الحواشي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابع وزير العدل أن هناك من يريد توكيل أحد أفراد عائلته أما القضايا الكتابية إذا تم الرجوع إلى قانون المهنة فهي منصوص عليها، مشددا “تعجبت من موقف النقابة لأنهم لم يقرأوا قانون المهنة وهم محامون”، مضيفا “أنا لا أجيب عن البيانات، أنا في مسطرة تشريع وأجيب عن التشريع وعن نواب الأمة ولي بغا يدير شي بيان يديرو على برا أما هنا إذا كان التعديل يجب احترام المسطرة أما البيان فليس له سند قانوني في مجال التشريع”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعقبت النائبة فاطمة التامني أن التعديل يرمي إلى تفعيل الاختصاصات التي ينص عليها القانون، مشددة على أن هذه المادة ومشروع القانون برمته يوحي بأن الحكومة من باب الحرج فقط لم تنصص على استبعاد المحامي بشكل صريح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابعت التامني إن تقليص نطاق اختصاص المحامي ما يهمنا فيه هو المواطن، لأن هذا التقليص سيعود بالسلب على حقوق الناس وسيمس بشكل مباشر الأمن القضائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

وبدورها، أوردت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن هناك مساطر لا يستطيع المدعي أن يجهزها بنفسه، متسائلة “لماذا نخاف من احتكار المحامي؟ يجب أن نؤكد على أن المحامي من حقه الاحتكار لأنه يخضع لهيئات مهنية ولديه تكوين ومعرفة قانونية راكمها بالكلية والتجربة المهنية”، مشددة على أن الوكيل كان في المسطرة السابقة وتمت إزالته فلماذا سنعيده الأن، مشددة “كلام العقلاء منزه عن العبث”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ورد وهبي بصيغة غاضبة “في أمريكا المعتقل يأتي بحبّاس معه إلى المحاكمة ليجلس في مكان المحامي ويرافع عنه، فقط عندنا طالعين للسما”، مفيدا أنه تم اقتراح خلال لجنة العدل تقديم المحامي على الوكيل وذلك ما تم، وهذا ليس فيه مساس باختصاصات المحامي، وذلك سنناقشه في قانون المهنة حينما يأتي في أكتوبر، متمسكا بالإبقاء على التعديل.