رغم تعيينها من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن خلافات نشبت مع وزير الفلاحة محمد صديقي أدت إلى مغادرة زكية الدريوش لمنصبها ككاتبة عامة بالنيابة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري.
وفقًا لمصادر، هذه الخلافات الحادة قد تكون السبب وراء رحيل الدريوش، خاصةً أن التمديد لها في منصبها لم يستمر حتى شهرين بعد إصدار قرار التمديد الذي وقعه رئيس الحكومة أخنوش، والذي كان لمدة ستة أشهر بدءًا من 18 يوليو 2024.
التمديد جاء في وقت كانت فيه زكية الدريوش قد بلغت سن التقاعد بعد سنوات طويلة من توليها مسؤولية القطاع. وتعتبر الدريوش شخصية محورية في قطاع الصيد البحري، وتوصف بأنها “كاتمة أسرار” هذا القطاع. كانت قريبة جدًا من أخنوش منذ كان وزيرًا للفلاحة، وحتى خلال فترة رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة التي شهدت نقاشات كثيرة حول قطاع الصيد البحري.
تعتبر هذه المغادرة لافتة نظرًا لأن الدريوش كانت تمثل جزءًا لا يتجزأ من الفريق الذي أشرف على تطوير هذا القطاع الحيوي. العديد يرون أن خروجها قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات القطاع، وخاصة مع وجود التوترات والخلافات التي أدت إلى هذا الرحيل.
من المؤكد أن هذه التطورات ستثير المزيد من النقاشات حول إدارة قطاع الصيد البحري في المغرب، خصوصًا أن الدريوش كانت من أكثر المسؤولين تأثيرًا في هذا المجال. ومع هذا الرحيل، يُطرح سؤال حول من سيكون البديل القادر على ملء الفراغ الذي تركته الدريوش في قيادة هذا القطاع الحساس.