دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمساءلتها حول كيفية تعامل الحكومة مع الارتفاع الكبير في أسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية.
وأشار رئيس الفريق، رشيد حموني، إلى أن هناك تفاوتًا واضحًا في تعامل المؤسسات السياحية مع القوانين والمعايير، حيث تحترم بعض هذه المؤسسات القانون وتلتزم بمعايير جودة الخدمة، في حين يعاني معظم المواطنين من الفوضى في أسعار “السكن السياحي” والخدمات المرتبطة به. واعتبر أن هذا الوضع يفوق القدرات الشرائية للأسر المغربية ويعد خرقًا صارخًا للقوانين.
وأضاف حموني أن سوق كراء السكن السياحي شهد “فوضى عارمة” من حيث التنظيم والأسعار، مما أدى إلى تعرض العديد من الأسر لعمليات نصب واحتيال عبر الإنترنت، نتيجة غياب الرقابة الحكومية اللازمة. وأكد أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لضمان حماية المستهلكين وتطبيق القانون بصرامة.
كما أشار إلى أن الازدحام في المناطق السياحية، على الرغم من كونه مؤشرًا على إقبال كبير من المواطنين، إلا أنه يطرح تساؤلات حول “الترويج السياحي” والمسؤولية الحكومية في هذا السياق. وأوضح أن هذا الازدحام يجب أن يكون محفزًا لتحسين جودة الخدمات السياحية وتوفير أسعار مناسبة تلائم مختلف الفئات الاجتماعية.
وطالب حموني الوزيرة عمور بالكشف عن تفاصيل تتعلق بجودة وأسعار السياحة الداخلية، واستفسر عن مدى تكافؤ الترويج السياحي بين مختلف المناطق، بهدف تجنب ترك المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار والاستغلال خلال العطل الصيفية. وأكد على أهمية وجود استراتيجية حكومية واضحة تضمن العدالة في الترويج السياحي وتحمي حقوق المستهلكين، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات السياحية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير.
هذا التحرك البرلماني يأتي في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات السياحية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية خلال فترة العطلات. ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاع السياحة الداخلية وأهمية دوره في الاقتصاد الوطني، ما يستدعي اهتمامًا أكبر من الحكومة لتنظيمه وضمان استفادة المواطنين من الخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.