أفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الخميس، إنه قد حوّل مبلغًا قدره 122.5 مليون يورو (131 مليون دولار)، كجزء من دعم مالي قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. ووفقًا لبيان المكتب، يتضمن الدعم 38.5 مليون يورو (41.2 مليون دولار) كمنح لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 84 مليون يورو (89.9 مليون دولار) كتسهيلات ائتمانية مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح سلطة النقد الفلسطينية.
وتعد هذه الدفعة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل التي تبلغ قيمتها 400 مليون يورو (428 مليون دولار)، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024 لدعم فلسطين. تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية غير مسبوقة، بدأت منذ نوفمبر 2021، ما دفعها إلى تقليص أجور موظفيها العموميين. زادت هذه الأزمة تفاقمًا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة وحجب أموال المقاصة، الأمر الذي فاقم الوضع المالي.
وأضاف البيان أن الحزمة المالية تأتي في إطار استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية، وتحسين الموازنة العامة. هذه الحزمة تشمل مزيجًا من المنح والقروض التي سيتم صرفها على ثلاث دفعات، حيث تم بالفعل تنفيذ الدفعة الأولى التي بلغت قيمتها 150 مليون يورو (160.5 مليون دولار) في يوليو الماضي.
وأكد ألكسندر شتوتسمان، ممثل الاتحاد الأوروبي، في البيان أن “المجتمع الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة، وهذا يشكل دافعًا لتعزيز المشاركة والعمل الاستباقي لدعم الشركاء الفلسطينيين”. يعكس هذا الدعم رغبة الاتحاد الأوروبي في المساهمة في استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن الحزمة المالية تهدف إلى تقليل الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية وتحسين قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة.