قالت صحيفة “لوبوان“ الفرنسية إن “موجة الصدمة التي سببتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا تزال تتزايد في الداخل الأوربي خاصة في صفوف مهنيي الصيد”.
وأكدت الصحيفة أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي، تحدث خلف الكواليس معتبرا أن قرار محكمة العدل الأوروبية “إساءة استخدام للسلطة”، وأن “ما تفعله المحكمة من خلال قضية فردية يرقى، في الواقع، إلى محاولة تغيير الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع السياسة الخارجية”.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن “رد الفعل غير المحسوب هذا يعكس قلقاً عميقاً داخل السلطة التنفيذية الأوروبية، خلال اجتماع لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي في 17 أكتوبر الجاري، ما تبنته ممثلة المفوضية فون دير لاين عبر موقف حذر، حيث أعلنت أن المفوضية لا تزال تدرس الأمر لتحديد عواقبه”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن “الحذر من جانب المفوضية يتناقض بشكل حاد مع الإلحاح الذي يبديه المسؤولون المنتخبون من المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بقرار محكمة العدل الأوروبية”.
وقال النائب الاشتراكي الإسباني نيكولا غونزاليس كاساريس: “إنه اعتراف بالفشل”، وحث المفوضية على “اتخاذ الإجراءات” بسرعة أكبر، مسلطًا الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها أسطول الصيد الإسباني والصناعة بأكملها، مؤكدا أن “الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث يسمح الاتفاق لـ 128 سفينة من 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية”.