رسائل سياسية ورهانات اقتصادية كبرى تنبعث من التعيينات الملكية الجديدة

وشدد المتحدث ذاته على أن تعيين محمد امهيدية كوال لجهة الدار البيضاء سطات “يعكس الرغبة في تنفيذ الأوراش المعطلة في العاصمة الاقتصادية التي تعاني من بطء في الإنجاز.

وأكد الباحث ذاته أن الوالي امهيدية معروف بتحركاته السريعة منذ أن كان في المنصب نفسه بجهة طنجة تطوان، وهو ما يشير إلى وجود رغبة في تسريع كل الأوراش التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، خاصة أنها الجهة التي ستعرف إنشاء أكبر ملعب ستقام فيه نهائيات كأس العالم 2030.

وأشار شقير إلى أن السياق الذي يحكم المجلس الوزاري المنعقد تميز بحركية جديدة ترجع إلى عاملين أساسيين، يتعلق الأول بالتحرك الملكي من خلال جلسات الأعمال وكافة التحركات على مستوى المملكة، فيما يهم الثاني التحديات الخارجية والداخلية، كالزلزال الذي ضرب المغرب.

وأضافت أن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية لكل التدابير التي سبق أن أعلنها الملك ووضعها في برنامج اقتصادي اجتماعي مندمج، وقد تم تخصيص غلاف مالي كبير في هذا الإطار،كما أعطى أهمية لمواصلة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، والعمل على تنزيله بداية من السنة المقبلة بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

وأكد الباحث ذاته أن مشروع القانون شدد على مواصلة إنعاش الاستثمار وإنجاز مشاريع تتعلق بالتعليم وتنزيل ورش مدونة الأسرة كأولوية، بعدما بعث الملك رسالته إلى رئيس الحكومة بضرورة تنفيذه داخل أجل ستة أشهر.

وأشار باحث في الاقتصاد محمد جدري، إلى وجود أرقام مهمة تخص 3,4 كمعدل نمو، و4 بالمائة كعجز للميزانية، وكذلك معدل التضخم، ضمن ما سطره مشروع قانون المالية.

وشدد جدري على أنه،لتحقيق 3,4 من النمو لابد أن يساهم القطاع الفلاحي بنقطة ونصف أو نقطتين”، مبرزا صعوبة ذلك في ظل تأخر الأمطار.

وأوضح أن هناك مجموعة من القطاعات يمكنها المساهمة في هذا الاتجاه، كقطاع السيارات، وصناعة الطائرات، والصناعات الاستخراجية للفوسفاط، والنسيج الألبسة والجلد، والصناعات التحويلية، والصيد البحري، والسياحة والصناعة التقليدية وأيضا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”.

وأردف أنه من الصعب كذلك تحقيق نسبة عجز الميزانية في حدود 4 بالمائة،يضيف الاقتصادي ذاته،مشيرا إلى أن المغرب يدخل في مجموعة من الأوراش المهمة، كورش إعادة الإعمار الذي يحتاج إلى تعبئة مجموعة من الموارد المالية تقدر بـ24 مليار درهم كل سنة،وتنظيم المونديال الذي سيكلف 50 أو 60 مليار درهم في أفق 2030، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية وتوسيعها لتشمل فئات أخرى، وهو ما يحتاج تعبئة الموارد المالية.

وقال جدري إنه من المتوقع أن يضطر المغرب للاستدانة، إما على المستوى المحلي أو الخارجي، وبالتالي من الصعب تحقيق 4 بالمائة كنسبة عجز في الميزانية، وقد يتم تسجيل 4,5 أو 5 في المائة على أقل تقدير.