خصص برنامج “نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني على إذاعة “برلمان راديو” ويذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حلقة اليوم السبت لمناقشة قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، والتداعيات المحتملة على مختلف القطاعات.
وأكد الخبراء المشاركون في البرنامج أنه كان من الضروري معاقبة البرلمانيين الذين تغيبوا عن جلسة التصويت، مشيرين إلى أن تمرير القانون بتصويت قليل غير مقبول، وكان من الأفضل تأجيل الجلسة لتوفير تمثيلية أكبر.
وأشار الخبراء إلى أن العديد من المركزيات النقابية قررت تنظيم إضرابات احتجاجًا على القانون خلال هذا الأسبوع، معتبرين أن القانون الذي ظل في الأمانة العامة للحكومة منذ عام 2016 قد أُخرج في وقت غير مناسب وفي ظروف سياسية معقدة.
كما أكدوا أن قانون الإضراب تمت المصادقة عليه بعد سلسلة من الإضرابات في قطاعات حيوية، مثل التعليم وطب الأسنان والمحاماة، مما أبرز هشاشة الوضع في هذه القطاعات. واعتبروا أن هذا القانون، رغم كونه ينص عليه الدستور، يحمل في طياته تراجعات دستورية قد تضر بالحقوق الأساسية للعمال.
أعرب الخبراء عن أملهم في أن تتمكن المحكمة الدستورية من إصلاح ما يمكن إصلاحه في القانون بعد المصادقة عليه. وأشاروا إلى أن يوم الإضراب لم يترك تأثيرًا ملحوظًا، حيث استمرت الحركة الاقتصادية بشكل طبيعي، مما يعكس نوعًا من العبثية فيما يتعلق بجدوى الإضرابات.
في ختام النقاش، أكد الخبراء أن الحكومة لم تتمكن من إقناع النقابات والعاملين بأهمية هذا القانون، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد البرلمانيين الذين تغيبوا عن جلسة التصويت، لضمان المساءلة والشفافية في العملية التشريعية