منذ بداية الصراع والحرب في اليمن 2014 حتي يومنا هذا والأشخاص المدافعون عن حقوق الانسان بين مطرقة الصراع وسندان الإنتهاكات بين دورهم ومسؤوليتهم ورسالتهم الإنسانية السامية والنبيلة في ظل حرب وصراع وحصار لايرحم ومعاناة ومخاطر وبيئة عمل خالية من كل التسهيلات والتدابير لقيام المدافعين عن حقوق الانسان بدورهم ومسؤلياتهم وغياب أخلاقيات ومواثيق أحترام حقوق الانسان من قبل أطراف الصراع فعلي مدار الساعة منذو أحدي عشر عاماً في اليمن لا يمر يوم إذ لم أقل ساعات الا ويحدث فيها عدد من الإنتهاكات لحقوق الانسان تتوزع مابين مصادرة حقوق وحرمان من حقوق وأضطهاد وأعتقال وأختطاف وتعذيب وإخفاء قسري وتعسفات وممارسات بشعة في تضييق الخناق علي الحريات والتعبير عن الرأي ناهيك عن الإعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي والضرر المادي والمعنوي بحقوق وممتلكات الغير مع تراجع كبير جداً في دور وعمل المنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتواجدها باليمن بسبب السطو والهيمنة والإستغلال لتلك المنظمات وتحريف وتسخير برامجها ومشاريعها ودورها وتوجهها من قبل معظم أطراف الصراع في اليمن الامر الذي جعل الأفراد المدافعين عن حقوق الانسان هم الواجهة الاولي في مناهضة إنتهاكات حقوق الانسان والمُدافع الرئيسي عن الحقوق والحريات أمام كل تلكم الإنتهاكات المستمرة والمتزايدة ليغدو الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان الخصم الاول أمام أطراف الصراع ومراكز القوة والسطو والنفوذ المتسلط بنفوذه وإستحواذه علي صنع القرار بقوة الهيمنة والنفوذ المسلح وفي ظل هيمنته علي دور وقرار وموارد وتوجه منظمات حقوق الانسان المحلية ليفرغها من مضامينها ويسلب منها كل مامن شأنه يدافع عن حق ويناهض عنف وأنتهاك بل وللأسف الشديد عمدت أطراف الصراع في اليمن الي تسخير دور وعمل معظم تلك المنظمات المحلية الي أدوات ووسائل لتبرر جُرم وبشاعة ماتقوم به تلك الاطراف من إنتهاكات حقوق الانسان وهنا تكمن الكارثة الاكبر أن تتحول تلك المنظمات المحلية في اليمن أجندة من أجندات أطراف الصراع
وبلاشك أن كل ذلك جعل دور المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن دور محفوف بالمخاطر والإستماتة ومسؤوليات وادوار في مناهضة إنتهاكات حقوق الانسان قد تبداء بالتهديد والتعسفات وتنتهي بالإعتقال والتعذيب والموت ومع كل تلك المخاطر المُحدقة والأكيدة مازال كثير من المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن مستمرون في هذا المسار المناهض للعنف والاضطهاد والحرمان للحقوق ومصادرة الحريات وتعرض كثير منهم للعديد من الانتهاكات والجرائم مابين إختطاف وأعتقال وتعذيب وموت ومنهم مازال معتقل ومخفي قسرياً ومنفي ومنهم مازال يدافع عن حقوق الانسان بكل مصداقية وحيادية مؤمنين بدور وعظمة الدور الانساني تجاة مناصرة قضايا حقوق الانسان ومناهضة كل الإنتهاكات رغم عدم قاعدة صلبة وقوية يقف عليها المدافعون عن حقوق الانسان في اليمن كالتواجد والتواصل والتنسيق بينهم وبين بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان التي تكتفي ببيانات ومعلومات وتقارير من قبل افراد ومنظمات محلية غير دقيقة بل يغلب علي طابع ورصد وتوجه تلك التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان طابع وتوجه أطراف الصراع ومراكز القوي وتبرر لها ولما تقوم به من إنتهاكات حقوق الانسان باليمن بطرق مباشرة وغير مباشرة لذا فأننا نجزم بأن دور وعمل معظم المنظمات المحلية في اليمن يشوبه الكثير والكثير من الخلل وعدم المصداقية والحيادية في عملها في مجال حقوق الانسان ويجب علي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان النظر في امر تلكم المنظمات المحلية وإيجاد حلول وآلية وقرارات تحد من تبعية تلكم المنظمات المحلية التي تُسخر دورها لتبرير انتهاكات حقوق الانسان في اليمن من قبل أطراف الصراع بدلاً من رصد وتبني ومناهضة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الانسان وأقولها حقيقة أن معظم المنظمات المحلية في اليمن تفتقر لمبداء النزاهة والشفافية ويجب أن تكون هناك آلية دقيقة وقوية وتفصيلية من قبل المنظمات الدولية والأممية في تقييم ومتابعة تنفيذ كل المنح والدعم والمشاريع التي تمنحها لتلكم المنظمات المحلية في اليمن. حيث وأن مايتم رصده ويظهر علي السطح من إنتهاكات حقوق الانسان في اليمن ويتم تبنيه وكشفه للمجتمع الدولي لايتعدي 20٪
عشرون بالمائة من أجمالي مايحدث من إنتهاكات حقوق الانسان في اليمن بسبب هشاشة وعدم حيادية الرصد ودور المنظمات المحلية وأصرار القوي المهيمنة سياسياً وعسكرياّ من طرفي الصراع علي تجنيد وتسخير عمل ومهمة المنظمات المحلية بما يخدمها سياسياً وعسكرياّ ويمد من عمر بقائها وتسلطها علي اليمنيين.