الرئيس السوري يعِد بمحاكمة جميع المتورطين في أحداث العنف ضد المدنيين

وفي الفيديو، أكد الشرع عزمه على محاسبة جميع الأفراد المتورطين في سفك دماء المدنيين، حيث قال: “سوف نطلب الحساب، بقوة ودون تسامح، من أي شخص متورط في سفك دماء المدنيين… أو من تجاوز سلطات الدولة”. ويعكس هذا البيان جدية الحكومة السورية في التعامل مع الانفلات الأمني والفوضى المتزايدة، حيث تتعرض العديد من المناطق لأعمال عنف تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

وتأتي تصريحات الشعار في وقت حساس تمر به البلاد، إذ يعاني السوريون من تداعيات النزاع المستمر منذ أكثر من عقد. ويعد الساحل المتوسطي أحد المناطق التي شهدت مؤخرًا تصعيدًا في أعمال العنف، مما يستلزم إجراءات سريعة وفعالة للحفاظ على الأمن والنظام.

وفي إطار جهود الحكومة، أشار الشرع إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة تعمل على “حماية السلام المدني”، وهو ما يعكس وعي الحكومة بأهمية تعزيز الأمن الداخلي وتطبيق القانون لضمان سلامة المواطنين. يتمثل الهدف من تشكيل هذه اللجنة في ضبط الأوضاع المضطربة وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تأتي هذه الإجراءات في ضوء الانتقادات المتزايدة التي تواجهها الحكومة السورية وكذلك في سياق المواقف الدولية تجاه الوضع الأمني والإنساني في البلاد. يشدد المراقبون على أهمية أن تكون الخطوات القادمة فعالة وتنعكس بشكل حقيقي على الحياة اليومية للمدنيين.

وتعتبر محاسبة الأفراد المتورطين في العنف أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة، حيث يجب أن تتمتع هذه العملية بالشفافية والنزاهة، مما قد يسهم في تحسين صورة الحكومة داخلياً وخارجياً.

في الختام، يمثل قرار أحمد الشرع بالتوجه نحو محاسبة المتورطين في الأحداث الدامية جهدًا مهمًا نحو استعادة السيطرة الأمنية وضمان حماية حقوق المدنيين. سيكون من الضروري متابعة تطورات هذا الملف، ومدى نجاح الحكومة في تحقيق الوعود التي قدمتها، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للشعب السوري