هولندا تتعاون مع المغرب لترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم

في تصريحات صحفية، أشاد وزير الدولة الهولندي المكلف بالعدل و الأمن، فان دير بورغ، بالتعاون الذي يجمع بلده بالمملكة المغربية ، في شأن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في هولندا.

و أوضح بورغ أن السلطات الهولندية ، قامت بترحيل نحو 250 مغربيا إلى بلادهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، فيما يُتوقع أن يتم ترحيل 700 آخرين ، في غضون الأشهر الستة المقبلة من العام الجاري.

و أرجع بورغ تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في هذا الملف إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بينهما ، بعد فترة من الجمود.

و في المقابل، و على الرغم من أن هذا التعاون أصبح “شبه مثالي”، بتعبير وزير الدولة المكلّف بالعدالة و الأمن في حكومة المملكة الهولندية ، الا أنه أعرب في الآن نفسه ، عن قلقه من أن بعض طالبي اللجوء في هولندا باتوا يتأقلمون مع السياسة الصارمة للحكومة في هذا الصدد، إذ باتوا لا ينتظرون رفض طلبات لجوئهم و يختفون بشكل قانوني.

وأضاف بورغ أن طالبي اللجوء يعلمون جيدا أنه لا يسمح لهم بالبقاء في هولندا، و أنه إذا تم رفض طلباتهم من طرف سلطات الهجرة و اللجوء، فسيتم وضعهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض في انتظار ترحيلهم. وبالتالي، و قبل أن يحدث ذلك، ينتقلون إلى أماكن مجهولة في هولندا أو إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

و كان المسؤول الحكومي الهولندي ذاته ، قد قام بزيارة إلى المغرب، أواخر فبراير الماضي، بحيث التقى خلالها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وفي تلك الزيارة، أكد بورغ أن مباحثاته مع لفتيت فيما يخص ملف الهجرة و اللجوء وصلت مراحل “جد متقدمة”، و أن البلدين اتفقا على تعزيز التنسيق و التعاون بينهما للحد من أنشطة تهريب البشر و مواجهة مختلف الجرائم العابرة للحدود.

و في يونيو من العام 2022، أطلق البلدان المجموعة المختلطة و الدائمة المتعلقة بقضية الهجرة، بهدف تسهيل إعادة المواطنين المغاربة المرفوضة طلبات لجوئهم على أراضيها من جهة، و تخفيف الضغط على مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين أمام ارتفاع طلبات اللجوء في هولندا من جهة أخرى.

كما وقعت المملكتنان  أواسط شهر دجنبر الماضي، اتفاقية لتبادل و تسليم المجرمين، و من المنتظر أن يُعجل تفعيل هذه الاتفاقية بتسليم السلطات الهولندية لنظيرتها المغربية ، البرلماني السابق سعيد شعو ، المتهم بالاتجار بالممنوعات.

و كانت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و هولندا قد شهدت توترا في السنوات الأخيرة، بسبب عدد من الملفات، أبرزها ملف “حراك الريف” و ملف تسليم البرلماني السابق سعيد شعو ، الذي سبق أن رفض قضاء هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي تسليمه إلى الرباط، وكان ذلك من العوامل التي ساهمت في توتر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى “ملف حراك الريف” الذي رفض المغرب تدخل أمستردام فيه بعدما قدمت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأنه إلى البرلمان في العام 2018، وهو ما أثار غضب الرباط حينها قبل أن يفتح البلدان صفحة جديدة في العلاقات بينهما أواخر العام 2021.