Le point diplomatique
عادت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى إشهار ورقة إحتجاجية جديدة حيث أعلنت الهيئة عن وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 10 يوليوز 2025،،نتيجة عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم وملفاتاتها الإجتماعية التي تهم الرفع من المعاشات التقاعدية مع مايتناسب من الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة،وتحسين جودة الخدمات الصحية للمتقاعدين.
وفيما يلي أهم مطالب هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب:
.إنصاف جميع المتقاعدين بإعتبارهم الفئة الإجتماعية التي ضحت من أجل الوطن
.العمل على إشراك الجمعيات والهيئات المتقاعدين في الحوارات الإجتماعية للحكومة
.ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش المنحصر بين 600 و1000 درهم شهريا والذي لايتماشى مع إرتفاع تكلفة المعيشة وإرتفاع الأسعار
.منح المتقاعدين الأولوية في البرامج الصحية والإجتماعية
.تحديث وتطوير أنظمة التقاعد من خلال تبني نظام تقاعدي دينامي يضمن حقوق ويعزز الإستقرار الإجتماعي لهذه الفئة،وبما يحمي حقوقهم ويصون مستوى كرامتهم وكرامةذويهم
.إستفادة الأرامل وجميع ذوي الحقوق من معاشات الأزواج المتوفيين كاملة
.إعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء المستحقات المالية لنظام التأمين الأساسي (AMO-CNOPS ) في جميع المؤسسات الإستشفائية العامة أو الخاصة بالمغرب أو خارجه
.إنشاء مندوبية سامية تهتم بشؤون المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق
تأتي هذه الوقفة الإحتجاجية ضمن سلسلة من الفعاليات السابقة التي شهدتها المملكة،حيث نظم حوالي ألف متقاعد إعتصاما أمام البرلمان خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد الوقفة الإحتجاجية مشاركة واسعة من مختلف أنحاء المغرب،لإيصال صوتهم ومطالبهم المشروعة إلى الحكومة لإتخاد خطوات واقعية لتحسين أوضاعهم الإجتماعية.
في ظل هذه الأجواء المشحونة يبقى السؤال مطروحا هل ستستجيب الحكومة لمطالب المتقاعدين المدنيين، وتعمل على تحسين ظروف حياتهم؟أم ستستمر الأمور كما هي دون أي تغيير ملموس؟