Le point diplomatique
شرعت الحكومة المغربية،في إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر،وهو مشروع وطني طموح يسعى إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، باستخدام مصادر لطاقات المتجددة،المشروع، الذي يرتقب أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية 2025، يتضمن إنشاء محطات إنتاج تعتمد على الطاقة الشمسية والهوائية، بقيمة مالية تصل إلى 319 مليار درهم.
وقد أطلق المغرب بتاريخ 11 مارس 2024، مشروع الهيدروجين الأخضر لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار دوليا وانعكاسها على السوق المحلية.
و أعلنت الحكومة المغربية السنة الماضية عن إنتقاء 6 مشاريع في الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة ، تتعلق بعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر بهدف إنتاج الأمونياك والوقود الإصطناعي، وتثمين الطاقات المتجددة،وتخزين الطاقة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، سابقا بمجلس المستشارين، أن “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.
ونشير إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر في المغرب هو جزء من الإستراتيجية الوطنية التي إعتمدها المغرب منذ سنة 2009، والتي ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة، بهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث سيعتمد على إنتاج الهيدروجين من خلال مصادر الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية،وطاقة الرياح بدلا من الوقود الأحفوري، مما يجعله وقودا نظيفا وصديقا للبيئة،مما يعزز من تحقيق الأمن الطاقي،وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النموا الإقتصادي.
وقد خصصت الحكومة المغربية نحو مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع) لمشاريع الهيدروجين الأخضر، منها 300 ألف لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى.
ونشير إلى أن الهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
وفي تصريح لنجلاء حبيبي ،لوكالة الأناضول،وهي المسؤولة بمديرية الطاقات المتجددة بوزارة الانتقال الطاقي المغربية،أكدت “أن إطلاق المشروع جاء في سياق تفعيل جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي، محمد السادس، خلال نوفمبر 2022”.
وقالت نجلاء حبيبي: “إن إبداء 100 مستثمر أجنبي ووطني اهتمامهم بالمشروع، يبين أهميته، حيث قدموا عروضا من أجل إنجاز مشاريع لتطوير الهيدروجين الأخضر بالمغرب”.
وأضافت أن المغرب قام بعدد من الإصلاحات في المجال التشريعي، “حيث أصدر خلال فبراير 2023،مجموعة من القانونين، أحدهما يتعلق بالطاقات المتجددة، والآخر بالإنتاج الذاتي لهذه الطاقات.
ونشير إلى أن المشرع المغربي قد صادق على قانون رقم 13.09 سنة 2023، والذي يهدف إلى تنظيم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتسويقها،ومن أبرز ماجاء به القانون هو تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، من خلال فتح السوق أمام القطاع الخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء من مصادر متجددة،و تحسين المردودية من خلال ولوج المنشئات المخصصة للإنتاج الكهربائي إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط،كما صادق المشرع بتاريخ 20 دجنبر 2022، على القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي لطاقات المتجددة، والذي يسمح للأفراد والشركات والمؤسسات
بإنتاج الكهرباء من مكصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية،ومن أبرز ملامح أهداف هذا القانون هو جعل قطاع الكهرباء أكثر تنافسية وجادبية للإستثمار،الأجنبي والوطني، وتنوعيع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويسعى المغرب إعتماد على هذا المشروع الطاقي الضخم، إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية،عبر تحويله إلى مصدر طاقي، مع جدب الإستثمار الأجنبي لتعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقة المستدامة، ويطمح المغرب من خلاله ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030، و تلبية جزء كبير من إحتياجاته المحلية من الطاقة النظيفة،فضلا عن تصديره إلى أسواق الأروبية والعالمية،إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقات المتجددة.