رئاسة النيابة العامة تعقد لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين

Le point diplomatique

عقد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس،  لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين، لعرض الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة برسم الفترة 2026-2029.

وبحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيد التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تكريس مبدأ إستقلال القضاء، وتعزيز الثقة بين المؤسسات القضائية والمواطنيين، وتطوير المنظومة القضائية للمملكة، وكذا حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع مسؤوليها.

 المخطط جاء في إطار التحولات العميقة، التي تعرفها المنظومة القضائية، خاصة بعد إطلاق مشاريع تشريعية طموحة مثل إصلاح المسطرة الجنائية، و اعتماد العقوبات البديلة. 

و شدد بلاوي على التحديات التي تواجه المؤسسات القضائية التي تستوجب رؤية  وطنية واضحة، مع تنزيل محكم، ومسؤولية جماعية ترتكز على مبادئ الاستقلالية والنجاعة والشفافية.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لعرض الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، والذي يهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة من خلال عدة محاور، من أهمها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.

كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتجويد الاستقبال، وتسريع معالجة الشكايات، والعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

ومن أبرز ما حمله المخطط الجديد إدماج آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، كأداة جديدة  لإعادة تجديد العلاقة بين المركز والنيابات العامة. ويهدف هذا النظام إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،

كما أعلن رئيس النيابة العامة عن إحداث مجلس الوكلاء العامين، كفضاء مؤسساتي جديد للتنسيق وتقييم مدى نجاعة السياسة الجنائية، في أفق إرساء إدارة قضائية تستند إلى التخطيط والتقييم المستمر.

وفي الختام دعا بلاوي المسؤولين القضائيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجماعي في هذه الدينامية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تتسم بـ”القدوة، المهنية، والمساءلة”، تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.