الإتحاد الأوروبي يلجأ إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر

أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر، في إطار إنتهاك اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين، منذ سنة 2005، بعد فشل المشاورات الثنائية التي جرت منذ يناير 2024. 

ويرتكز النزاع على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر منذ سنة 2021، من بينها نظام رخص الاستيراد، ومنع استيراد بعض المنتجات، إلى جانب شروط تتعلق بتنظيم نشاط الشركات الأجنبية.فرضتها السلطات الجزائرية على الواردات والاستثمارات.

وتعتمد الجزائر على نظام إقتصادي يضم  مبادئ الرخصة الرامية إلى الحد من فاتورة الإستيراد، وحماية الإنتاج الوطني،هذا النظام أثار العديد من التساؤلات من الناحية القانونية،بكونه يتعارض مع مبدأ حرية الإستثمار التي كرسها المشرع الجزائري في الدستور والتشريعاته الوطنية.

هذه الإجراءات اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية، وفق قواعد التجارة البينية، مما دفعه للجوء إلى التحكيم الدولي، بعد فشل مفاوضاته مع السلطات الجزائرية في إيجاد اتفاق قانوني جديد.

وحمّل بيان المفوضية الأوروبية السلطات الجزائرية، مسؤولية تعثر العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أن محاولات التفاوض التي أُطلقت منذ يونيو 2024 “لم تُسفر عن أي نتيجة بسبب تعنت الجزائر وتمسكها بإجراءات تتنافى مع مبادئ الاتفاق، خاصة تلك المتعلقة بحرية السوق وحماية المستثمرين الأجانب”.

يشار إلى أن الجزائر مرتبطة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2005، و من أبرز محاوره، حرية تنقل البضائع،ويعد هذا الإتفاق الأورو جزائرية، إحدى الوسائل التي تهدف إلى التكامل الإقتصادي، بواسطة هيكل التجارة الخارجية، من خلال مراجعة الأثار الإقتصادية،هذا الإتفاق الذي يسعى إلى إبقاء السوق الجزائري حاضرا في الأسواق الإستراتيجية،وعلى رأسها السوق الأوروبي.  

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في الجزائر أن قرار الحكومة الجزائرية الذي  يستهدف حرية السوق وحماية المستثمرين الأجانب سيثير اعتراض شركائها في الفضاءات الدولية والإقليمية، وعلى رأسهم “الاتحاد الأوروبي” كأول شريك تجاري لها.