انتصار دبلوماسي للمغرب :مجلس الأمن يكرس الحكم الذاتي للصحراء

LE POINT DIPLOMATIQUE

صوت مجلس الأمن لصالح قرار يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد للحل السياسي، في انتصار دبلوماسي كبير للمملكة المغربية.

حظي القرار التاريخي بتأييد 11 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، في حين امتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت تماماً.

القرار رقم 2797 الذي تقدمت بصياغته الولايات المتحدة الأمريكية كـ”صاحبة القلم” في الملف.

مدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.

يُمثل هذا القرار نقلة نوعية في مقاربة المجتمع الدولي لقضية الصحراء، حيث جاءت صياغته حاسمة وواضحة في عدة جوانب:

لأول مرة يعلن مجلس الأمن بشكل صريح أن العملية السياسية يجب أن تنطلق من “اتخاذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً لها”، متجاوزاً الصيغ الغامضة السابقة.

أكد القرار بشكل مباشر أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، مما يمنح المبادرة المغربية شرعية دولية غير مسبوقة.

لم يعد تقرير المصير مرادفاً للاستفتاء على الانفصال، بل أصبح يعني ممارسة السلطة السياسية المحلية في إطار السيادة المغربية، حيث لم يذكر القرار كلمة “استفتاء” إطلاقاً.

أعرب القرار عن تقديره “لاستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مفاوضات” لدعم جهود المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، مما يمثل انخراطاً أمريكياً مباشراً وقوياً لدفع العملية السياسية.

وجه القرار الدعوة إلى “جميع الأطراف” (المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو) للانخراط في المفاوضات، مع ذكر الجزائر صراحة كطرف في النزاع، مما يعكس اعترافاً أممياً بدورها الرسمي في الأزمة.
طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم “مراجعة استراتيجية بشأن الولاية المستقبلية للمينورسو” خلال ستة أشهر، مع ربط هذه المراجعة بشكل مباشر بـ”نتائج المفاوضات”، مما يضع سقفاً زمنياً للضغط على الأطراف للمشاركة الجادة.