القظاء الهولندي يؤيد تصدير الأسلحة لإسرائيل
القظاء الهولندي يؤيد تصدير الأسلحة لإسرائيل
أيدت محكمة استئناف هولندية رفض الدعوى التي كانت قد رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين بهدف منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في حيثيات الحكم أن تقييم قرارات تصدير الأسلحة يقع ضمن صلاحية الدولة وليس من اختصاص القضاء أن يتخذ مثل هذه القرارات، مما يعني استمرار هولندا في سياستها الحالية فيما يتعلق بالتصدير.
رأت المحكمة أن الجماعات المدعية لم تثبت أن الحكومة الهولندية تتصرف بإهمال في تقييمها للمخاطر المحتملة للأسلحة المصدرة أو للسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولم يقدموا دليلاً كافياً على أن هذه الصادرات ستُستخدم حتماً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ذكر القرار أن الحكومة الهولندية تبذل جهوداً كافية لثني الشركات الهولندية عن ممارسة نشاطها التجاري في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، معترفاً بوجود آليات تقييم حكومية قائمة.
رفض الحظر الشامل: رفضت المحكمة فرض حظر شامل على التصدير، مؤكدة أن الأمر يعود للحكومة لتقرر الإجراءات المناسبة في كل حالة على حدة، بناء على تقييمها المستمر للمخاطر.
استند المدعون في حججهم إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعد هولندا طرفاً فيها.。ورداً على ذلك، اعترفت المحكمة بأن هولندا ملزمة بموجب الاتفاقية بالفعل، وأن هناك “خطراً جسيماً” من احتمال قيام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف لم يترجم إلى حظر للتصدير، حيث رأت المحكمة أن الإجراءات الحكومية الحالية تتوافق مع التزاماتها القانونية.
من جانبها، رفضت إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في غزة تستهدف حركة حماس تحديداً، وليس المدنيين يأتي هذا الحكم في سيق النقاش الدولي المستمر حول المستوطنات الإسرائيلية والتجارة معها.
تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إذ تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
التجارة مع المستوطنات: يشمل النشاط التجاري مع المستوطنات مجالات متعددة مثل المنتجات الزراعية والسلع المصنعة، والتي كثيراً ما تكون معلمة على أنها “صُنع في إسرائيل” مما يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية تتعلق بالشفافية وحقوق المستهلك.
هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أوروباحيث كشفت تقارير أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 137 مليون دولار.
تسبب هذا القرار بجدل كبير وانتقادات من قبل نشطاء السلام ومنظمات حقوق الإنسان، الذين يعتبرون أن مثل هذه الصادرات تساهم في استمرار الصراع وتزيد من معاناة المدنيين.