نيجيريا وإثيوبيا توقعان اتفاقاً لنقل السجناء بين البلدين

وقّعت نيجيريا وإثيوبيا، في أديس أبابا، اتفاقية ثنائية جديدة تهدف إلى نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، بما يتيح لمواطني كل طرف، الذين يقضون عقوبات سجنية في الدولة الأخرى، العودة إلى بلدهم لإتمام ما تبقى من محكوميتهم.

وأوضحت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان رسمي، أن الاتفاق تم توقيعه من طرف وزير العدل النيجيري لطيف فاغبيمي ونظيرته الإثيوبية هانا أرايا سيلاسي، على أن يتم الشروع في تطبيقه بشكل فوري وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية لكل من البلدين.

وبحسب المعطيات الواردة في البيان، من المنتظر أن يستفيد من هذه الاتفاقية أكثر من 100 مواطن نيجيري يقضون عقوبات داخل السجون الإثيوبية، من بينهم أربع نساء، في خطوة وُصفت بأنها ذات بعد إنساني وقانوني مهم.

كما أشار البيان إلى وفاة أربعة سجناء نيجيريين خلال فترة المفاوضات والإجراءات القضائية التي سبقت توقيع الاتفاق، ما ساهم في تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هذا الإطار الجديد.

وخلال حفل التوقيع الذي أشرفت عليه وزيرة الخارجية النيجيرية ونظيرها الإثيوبي، وصفت أودوميغوو-أوجوكوو الاتفاق بأنه “إنجاز دبلوماسي كبير قائم على الإنسانية والعدالة والتعاون الدولي”، مؤكدة أن الإطار الجديد يهدف إلى تسهيل إعادة السجناء إلى بلدانهم وفق شروط قانونية واضحة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق جهود لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى أوضاع صعبة يعيشها بعض السجناء النيجيريين في سجن كاليتي بأديس أبابا، من بينها الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية.

وفي المقابل، تسلط تقارير مستقلة الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السجون في نيجيريا، حيث تعاني من اكتظاظ حاد وظروف احتجاز صعبة، ما يجعل مثل هذه الاتفاقيات خطوة نحو تخفيف الضغط الإنساني والقضائي في البلدين.