العمل اللائق .. ضمان أساسي لدولة اجتماعية متقدمة و مسار تنموي مستدام
le point diplomatique
أكد المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي انعقد مؤخراً ، بمجلس المستشارين ، أن تأمين العمل اللائق، بالعدد و النوعية الكافيين، يعد أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أركان الدولة الاجتماعية، والارتقاء بالمسار التنموي للبلاد .
و أوضحوا في بيان ختامي للمنتدى ، ان تحقيق هذه النتيجة ، لن تتم إلا بفتح آفاق أوسع للإصلاحات و المشاريع الكبرى التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية و المستقبلية.
كما أشاروا ، إلى العلاقة الوثيقة بين العمل اللائق و التنمية المستدامة، حيث اعتبروه عاملًا رئيسيًا لتحسين الإنتاجية و الأداء الاقتصادي للمؤسسات، لتعزيز العلاقات المهنية، و كذا تطوير مهارات الموارد البشرية، و إرساء روح المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام و الخاص.
و قد أثنى المشاركون على التدابير الاجتماعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية في المغرب، بدعم من تشريعات و قوانين طموحة، معتبرين أنها ستتيح مستقبلاً تنزيل سياسات تشغيلية واجتماعية تتوافق مع معايير العمل اللائق الدولية.
كما أكدوا على الدور الأساسي للبرلمانات الوطنية في دعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر و تعزيز العمالة الكاملة و العمل اللائق و المساواة بين الجنسين ، مع تحقيق الرفاه الاجتماعي و العدالة الاجتماعية للجميع.
وشددوا في نفس السياق ، على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في إثراء المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بتشريعات الشغل، و تكريس معايير العمل اللائق في مقاصدها التنموية المستدامة.
و أشادوا أيضا ، بالانخراط المتواصل لمجلس المستشارين في تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية على نحو دوري ومنتظم، تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستون بتاريخ 26 نونبر 2007.
كما ثمنوا مبادرة المجلس وشركاءه المؤسساتيين باختيار موضوع العمل اللائق في علاقته بالتنمية المستدامة، باعتباره موضوعا على قدر كبير من الأهمية والراهنية.