كشفت تقارير أمريكية وعبرية عن دخول محتمل لقوات حفظ السلام من 3 دول عربية ،وذلك بهدف تأمين قطاع غزة وإيصال المساعدات.
وقالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية يوم الأربعاء المنصرم إن “البنتاغون بدأ مراحله الأولى من خلال محادثات لإعطاء انطلاقة خطط تمويل قوات حفظ سلام بقطاع غزة”.
وأوضحت تقارير عبرية متطابقة أن هاته القوات التي تتم مناقشة خطط نشرها تأتي من 3 دول عربية لها علاقات سياسية قائمة مع إسرائيل، مؤكدة أن “أسماء هاته الدول مجهولة إلى حدود اللحظة”.
وتقول القناة 12 الإسرائيلية إن “نتانياهو كان معارضا في أول الأمر لهاته الخطة، لكن وزير الدفاع يوآف غالانت أكد له أنها الخيار المتاح والأفضل إلى حدود الساعة”.
وزار غالانت واشنطن هذا الأسبوع، وهي زيارة أورد الإعلام العبري أنها تأتي “لمناقشة سير خطة تشكيل قوات لحفظ سلام بقطاع غزة”، مشددة على أنه “أخبر نتانياهو بحصول تقدم في تحقيق هاته الخطة”.
وتقول المصادر عينها إن تل أبيب لا تعلم هل ستشارك هاته الدول العربية أم لا، خاصة أنها ترفض استمرار الحرب، موضحة أن “المهمة الأولية لهاته القوات هي ضمان وصول المساعدات الغذائية”، في وقت تؤكد صحيفة “هارتس” أن المفاوضين لم يتفقوا بعد على كيفية تسليح هذه القوات.
وبشكل عام فإن الخطة تهدف إلى إقرار الأمن العام في قطاع غزة من قبل هاته القوات، مع استمرار السيطرة العسكرية لتل أبيب وليست المدنية، بحيث سيكون الفلسطينيون هم المتحكمون فقط، وليس حماس، كما تقول صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي أشارت أيضا إلى أن “هاته الدول العربية المشاركة مؤكد أن منها مصر والإمارات، أما الدولة الثالثة فهي تمتلك علاقات مع إسرائيل، لكنها غير معروفة حتى الآن”.
غياب الالتزام الإسرائيلي
يرى محمد نشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، أن المغرب خلال الظرفية الدولية الحالية “ليس من مصلحته أن يشارك في هاته القوات، خاصة في ظل عدم التزام تل أبيب بقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بوقف الحرب”.
ويضيف نشطاوي، أن “السبب الآخر هو أن العالم يراقب عرقلة إسرائيل وصول المساعدات الغذائية إلى العائلات الفلسطينية، وهو حال ممارسات عسكرية في الضفة الغربية”.
وبين الخبير في العلاقات الدولية أن هاته الخطة “تأتي في سياق التفكير الإسرائيلي الأمريكي المستمر في خطط لما بعد حرب غزة”، وزاد: “كما أن مقترح قوات حفظ سلام دولية جاء منذ وقت طويل؛ فيما الخطط الأمريكية الإسرائيلية لغزة المستقبلية لن تشارك فيها الدول العربية”.
وتابع المتحدث ذاته: “وضوح الخطة سيحسم مسألة وجود قوات مغربية ضمن هاته القوات الدولية، وهو الحال لدى استحضار الالتزام الإسرائيلي”، لافتا إلى أن “الخطة مبهمة، ولا نعرف هل ستأتي بعد نهاية حماس أم بتنسيق مع السلطة الفلسطينية، أو ستعطى للدول العربية مساحة لإيجاد حل للأزمة”.
المؤشرات الرسمية غائبة
غياب أي مؤشر رسمي من الجانب المغربي سيصعب عملية التكهن، وفق نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية.
وقال الأندلوسي،إن “عدم وجود تصريح أو بلاغ رسمي من الجانب المغربي بشأن المشاركة في قوات حفظ سلام دولية أو عربية يجعل ما يتداول في هذه التقارير الإعلامية الدولية أخبارا قد تكون صحيحة أو مغلوطة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “احتمال رعاية الولايات المتحدة محادثات من هذا القبيل واردة، خاصة في ظل تصاعد الضغط الدولي الشعبي ضد ممارسات القوة القائمة بالاحتلال، واستمرار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
“المشاركة المغربية أو العربية في أي قوات حفظ سلام تبقى مستبعدة في تقديري، في الظروف الحالية، خاصة في ظل عدم إعلان وتنفيذ إسرائيل وقف إطلاق نار نهائي، ودون توقيف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بغزة”، يردف رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية.
وخلص المتحدث سالف الذكر إلى أن “فرضية مشاركة المغرب، بمعية دول عربية، في قوات حفظ السلام، بالإضافة إلى شرط الوقف النهائي للحرب على غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، سيحكمها بالضرورة، إذا قبل المغرب الانخراط فيها، الموقف الفلسطيني من هذه الخطوة بالدرجة الأولى”.