إسبانيا تدين جنديا تخلى عن مهامه واستطاب المقام في المغرب

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكماً يقضي بسجن أحد عناصر القوات البرية لمدة 20 شهراً، بعد ثبوت مغادرته مقر إقامته المصرح به بمدينة مليلية المحتلة واستقراره بالمغرب لأكثر من عام دون الحصول على ترخيص من قيادته العسكرية أو إشعار وحدته بمكان تواجده.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد أيدت الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا إدانة الجندي، مع الحكم بتعليق مهامه العسكرية وحرمانه من تولي المناصب العمومية أو الترشح للانتخابات خلال المدة القانونية المحددة.

وتعود تفاصيل القضية إلى حصول الجندي على رخصة للإقامة بمدينة مليلية خلال فترة عطلة مرضية عقب تعرضه لحادثة سير، قبل أن يغادر إلى المغرب حيث استقر هناك وتوقف عن الخضوع للمراقبة الطبية الدورية، كما امتنع عن الاستجابة لاستدعاءات وحدته العسكرية رغم محاولات التواصل معه عبر الهاتف والمراسلات الرسمية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الجندي أرسل بعد اختفائه تقارير طبية محررة باللغة الفرنسية عبر تطبيق “واتساب”، ادعى من خلالها تعرضه لحادث بالمغرب، غير أن التحقيقات لم تثبت صحة هذه المزاعم.

كما كشفت المعطيات أن المعني بالأمر أقام بمدينة الناظور لفترة قبل أن يسافر إلى ألمانيا ثم يعود مجدداً، دون أن يقدم أي وثائق رسمية تبرر مغادرته التراب الإسباني أو تثبت الأسباب التي حالت دون تواصله مع وحدته العسكرية.

واعتبرت المحكمة أن تصرفات الجندي تشكل إخلالاً جسيماً بالواجبات العسكرية، ما استدعى إصدار العقوبات التأديبية والقضائية المنصوص عليها في القانون العسكري الإسباني.