اقتصاد المملكة يحافظ على وتيرة النمو

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026 أن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق أداء إيجابي، بعدما سجل الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا النمو يعكس تباطؤاً طفيفاً في النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع أداء القطاع الثانوي، إلا أن الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي ساهم في تعويض هذا التراجع ودعم النمو الإجمالي.

وأبرزت المعطيات أن الأنشطة غير الفلاحية تباطأت، حيث انخفض معدل نموها من 4 في المائة إلى 2.6 في المائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4 في المائة، مقارنة بـ8.1 في المائة خلال السنة الماضية، ما شكل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.

وسجل القطاع الأولي نمواً بنسبة 17.3 في المائة، مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة الفلاحية، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9 في المائة.

في المقابل، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 1 في المائة، نتيجة انخفاض أنشطة الكهرباء والماء، والصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 في المائة، بعدما بلغ 7.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل القطاع الثالثي تباطؤاً طفيفاً، إذ انتقل معدل نموه من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة، بينما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.7 في المائة، بالتزامن مع تراجع معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى 1.1 في المائة، في مؤشر على استمرار تحسن استقرار الأسعار.