الأداء النقدي يورط عشرات المقاولات

شددت مصالح المراقبة التابعة للمديريات الإقليمية والجهوية للضرائب إجراءاتها تجاه الشركات التي تعتمد الأداء النقدي في معاملاتها التجارية خارج الحدود القانونية، بعدما رفضت التصريحات المحاسبية لعشرات المقاولات إثر رصد مخالفات تتعلق بتسوية النفقات المهنية نقداً.

وكشفت مصادر مطلعة أن عمليات التدقيق شملت في مرحلة أولى 185 شركة، تتركز أغلبها في الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث تبين أن عدداً منها قام بأداء فواتير نقداً بقيم تجاوزت 5 آلاف درهم شاملة الرسوم للمورد الواحد في اليوم، و50 ألف درهم شهرياً، في مخالفة صريحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت المصادر أن هذه المخالفات ترتب عنها رفض خصم النفقات المعنية من النتائج الضريبية، إلى جانب حرمان الشركات من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وفقدان حقها في خصم الضريبة على الشركات.

كما رصد مفتشو الضرائب محاولات للالتفاف على القانون من خلال تجزئة الفواتير إلى مبالغ تقل عن السقف المحدد، غير أن عمليات المطابقة بين الفواتير وبيانات الموردين كشفت أن الأداءات تمت لفائدة الموردين أنفسهم وخلال فترات زمنية متقاربة، وهو ما اعتبرته الإدارة الضريبية تحايلاً يستوجب إسقاط الامتيازات الجبائية.

وأكدت المصادر أن اللجوء إلى الأداءات النقدية رفع الكلفة الحقيقية لبعض المعاملات بنحو 30 في المائة، فيما ركزت عمليات المراقبة على تتبع التحركات المالية المشبوهة والتحقق من استغلال السيولة النقدية في التهرب من أداء المستحقات الضريبية.

كما تبين، وفق المصادر ذاتها، أن بعض مسيري الشركات عمدوا إلى سحب مبالغ مالية كبيرة على دفعات، بعد إيداعها بواسطة شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير باسم شركاتهم، في محاولة للتنصل من التزامات مالية وجبائية مهمة.

وتنص المادة 11 من المدونة العامة للضرائب على عدم قبول خصم عدد من النفقات من النتائج الضريبية، خاصة تلك المؤداة نقداً دون احترام الحدود القانونية أو دون إثباتها بوثائق وفواتير رسمية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الموثقة.

وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه الاختلالات إلى فتح مراجعات ضريبية وفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة، خاصة في الحالات التي تجاوزت الحدود السنوية للأداء النقدي، مع استمرار الإدارة الضريبية في تشديد الرقابة على وسائل الأداء القابلة للتتبع، مثل التحويلات البنكية والشيكات المسطرة والأوراق التجارية.