البنك الإفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي يعززان الاستثمار في إفريقيا

أطلق البنك الإفريقي للتنمية، بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خارطة طريق جديدة تحت عنوان “الاستثمار الإنساني وتعزيز الصمود في إفريقيا”، تروم توجيه تدفقات الاستثمارات الخاصة نحو الاقتصادات الإفريقية الأكثر هشاشة، في محاولة لمعالجة الفجوة الكبيرة في التمويل التنموي بالقارة.

وتسعى هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026، إلى اعتماد مقاربة منسقة تقودها الدول من أجل تعبئة رؤوس الأموال التجارية والتحفيزية في الأسواق الناشئة والمناطق التي تعاني من ضعف في البنيات الاستثمارية، خصوصاً الدول التي تمر بمرحلة انتقالية.

وتشير المعطيات إلى أن إفريقيا تواجه عجزاً سنوياً في التمويل التنموي يقدر بنحو 400 مليار دولار، في وقت لا تستقطب فيه سوى 3,5 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، وأقل من 2 في المائة من رؤوس الأموال الاستثمارية، رغم احتضانها لنحو 17 في المائة من سكان العالم.

ويأتي إطلاق هذه الخارطة في سياق دولي متغير، يتسم بتراجع المساعدات التنموية الرسمية وتزايد التحولات الجيوسياسية، ما دفع إلى البحث عن أدوات جديدة لتمويل التنمية، من بينها نماذج تعتمد على تحفيز الاستثمار الخاص بدل الاعتماد التقليدي على الدعم العمومي.

وقد انطلقت بالفعل مشاريع تجريبية ضمن هذه المبادرة في كل من ليبيريا والصومال وموزمبيق وجيبوتي، بهدف اختبار آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحسين جاذبية هذه الاقتصادات أمام المستثمرين.

وفي كلمة بالمناسبة، شددت مسؤولة بالبنك الإفريقي للتنمية على أن المرحلة الحالية تتطلب “تحولاً جذرياً من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمار”، معتبرة أن الخارطة الجديدة “تعيد توجيه التمويل العمومي نحو دوره التحفيزي بدل التعويضي”.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الدول الهشة “تستحق استثمارات حقيقية تمكّنها من بناء اقتصاداتها على أسس مستدامة”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم واسع من أكثر من 100 شريك دولي.

وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 في برازافيل، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”، في ظل بحث متواصل عن حلول مبتكرة لسد فجوة التمويل التنموي في القارة.