التجمع الوطني للأحرار ينافس على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب
دخل حزب التجمع الوطني للأحرار سباق التنافس على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار انتخابات هياكل الغرفة الأولى للبرلمان المرتقب إجراؤها اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
ونقلت معطيات من داخل الفريق النيابي للحزب أن التجمع الوطني للأحرار قرر الترشح لرئاسة هذه اللجنة، التي خُصصت لأحزاب المعارضة، في خطوة تهدف إلى منافسة حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى بدوره إلى الظفر بهذا المنصب داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب المصدر ذاته، فقد أبلغ الحزب برلمانييه بهذا التوجه خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء، قبيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، مؤكداً عزمه التنافس على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دون تقديم مرشح لرئاسة أي لجنة أخرى.
وفي سياق متصل، قرر الحزب ترشيح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد انتخب، يوم الثلاثاء، أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً له، في وقت لم يقدم فيه التجمع الوطني للأحرار، الذي يُعد ثاني قوة سياسية من حيث عدد البرلمانيين، مرشحاً للمنافسة على رئاسة المجلس.
وتأتي هذه التحركات في سياق استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب وتوزيع المسؤوليات داخل لجانه، وسط تنافس بين مكونات المعارضة على المواقع المخصصة لها داخل المؤسسة التشريعية.
