المغرب يعزز مقاربته المؤسساتية لتتبع توصيات حقوق الإنسان الدولية

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المملكة المغربية تعتمد مقاربة مؤسساتية مندمجة لتتبع وتنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان الدولية، تقوم على التنسيق والتشاور وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وأوضح بلكوش، خلال افتتاح ورشة التفكير الدولية حول الاستعراض الدوري الشامل، أن المغرب لا يتعامل مع هذه الآلية باعتبارها مجرد أداة للتقييم، بل كرافعة أساسية لتطوير العمل العمومي ودعم مسار الإصلاحات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه المقاربة مكنت من إرساء آليات فعالة للتتبع والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن مواكبة التوصيات الأممية وتفعيلها على أرض الواقع، مبرزا دور المندوبية الوزارية في إعداد التقارير وضمان المتابعة.

واستحضر المسؤول الحكومي مكتسبات التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد دستور 2011، الذي كرس منظومة موسعة من الحقوق والحريات، وشكل مرجعا لتطوير السياسات العمومية ذات الصلة.

كما شدد على أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية، عززت مكتسبات دولة القانون ووسعت فضاءات المشاركة المواطنة، في إطار جعل حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا ضمن مسار الإصلاحات.

وسجل بلكوش أن آلية الاستعراض الدوري الشامل أسهمت في ترسيخ ثقافة التقييم والشفافية والمساءلة، ودعمت عددا من الدول في تفعيل إصلاحات تشريعية ومؤسساتية والانخراط في صكوك دولية جديدة.

وتعرف هذه الورشة الدولية، المنظمة بشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة UPR Info، مشاركة خبراء وممثلين عن 28 دولة، بهدف تقييم حصيلة الآلية وتطويرها قبل انطلاق جولتها الخامسة.