يجمع المسار المهني لأحمد رحو بين الخبرة الاقتصادية والمالية وتدبير المؤسسات والعمل الدبلوماسي، وهي تجارب جعلت اسمه يرتبط بعدد من المؤسسات الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية. ويأتي الحديث عن توليه مسؤولية قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في سياق تتزايد فيه أهمية الرقمنة والابتكار وتحديث المرافق العمومية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد أحمد رحو، متمنية له كامل التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية.
أحمد رحو.. مسار يجمع بين الاقتصاد والمال والتدبير المؤسساتي
راكم أحمد رحو تجربة مهنية في مجالات متعددة، شملت القطاع المالي والمصرفي، والعمل الدبلوماسي، وتدبير المؤسسات المعنية بتنظيم المنافسة الاقتصادية، ما أتاح له الاحتكاك بملفات ترتبط بالحكامة وتطوير الأداء المؤسسي ومواكبة التحولات الاقتصادية.
وعلى المستوى الأكاديمي، تلقى تكوينه في مؤسسات عليا للهندسة بفرنسا، من بينها المدرسة متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية بباريس، المعروفة حالياً باسم Télécom Paris، وهو تكوين يرتبط بمجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.
وفي المجال المالي، تولى مسؤوليات قيادية بمجموعة «القرض العقاري والسياحي» (CIH Bank)، حيث ارتبطت تجربته بتدبير مؤسسة مصرفية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع البنكي، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية وتحديث آليات العمل.
كما شغل مسؤوليات دبلوماسية بصفته سفيراً للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتولى رئاسة مجلس المنافسة، المؤسسة المعنية بالمساهمة في ضمان احترام قواعد المنافسة وتعزيز الشفافية في الأسواق.
وتعكس هذه المحطات تنوع التجربة المهنية لأحمد رحو بين التدبير الاقتصادي والعمل المؤسساتي والعلاقات الدولية، وهي مجالات تتقاطع مع رهانات تحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. رهانات المرحلة المقبلة
يأتي تعيين أحمد رحو على رأس قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في مرحلة تتجه فيها المملكة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في تحديث الخدمات العمومية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التحولات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أُعلن عن تعيينه ضمن أعضاء الحكومة الجديدة يوم 16 أكتوبر 2026، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.
وتتوزع أبرز الأوراش المرتبطة بهذا القطاع على مجموعة من الأولويات، من بينها:
-
تطوير الذكاء الاصطناعي: تشجيع الابتكار التكنولوجي، ومواكبة المقاولات الناشئة، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
-
تحديث الإدارة العمومية: تسريع رقمنة المساطر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
-
تعزيز السيادة الرقمية: تطوير البنيات التحتية الرقمية، وتقوية حماية المعطيات الشخصية، وتعزيز الأمن السيبراني.
-
تأهيل الكفاءات المغربية: دعم التكوين في المهن الرقمية والتكنولوجية، وتوسيع فرص الإدماج المهني، والحد من الفجوة الرقمية بين المجالات الترابية.