يبرز اسم عبد الجبار الرشيدي ضمن الكفاءات السياسية التي راكمت تجربة في العمل الحزبي والتدبير المؤسساتي والملفات الاجتماعية، ليُسند إليه تدبير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، في مرحلة تتطلع فيها المملكة المغربية إلى تثمين موروثها الحرفي، وتعزيز مكانة الصناع التقليديين، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي باعتباره رافعة للتشغيل والتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد عبد الجبار الرشيدي، بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية، مع متمنياتها له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية.
مسار أكاديمي وسياسي وتجربة في تدبير الشأن العام
يجمع المسار المهني والسياسي لعبد الجبار الرشيدي، وفق المعطيات الواردة في النص، بين التكوين الأكاديمي في العلوم السياسية والقانون العام، والعمل الحزبي، والمشاركة في تدبير عدد من الملفات المؤسساتية والاجتماعية.
تكوين أكاديمي واهتمام بالسياسات العمومية: حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون العام، واهتم بقضايا الحكامة وتدبير السياسات العمومية، وهي مجالات ترتبط بتطوير أداء المؤسسات وتحسين نجاعة البرامج التنموية.
مسؤوليات حزبية وتنظيمية: يُعد من الوجوه القيادية داخل حزب الاستقلال، حيث اضطلع بمسؤوليات تنظيمية وفكرية، وشارك في الإعداد لمحطات حزبية كبرى، إلى جانب المساهمة في النقاشات المرتبطة بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية.
تجربة في المجال الاجتماعي: سبق له تولي مسؤولية حكومية مرتبطة بالإدماج الاجتماعي، وهي تجربة تتيح له، بحسب طبيعة الملفات التي اشتغل عليها، الاطلاع على قضايا الفئات الهشة وآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.. رهانات المرحلة المقبلة
تكتسي المسؤولية الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يضطلع به قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، سواء من حيث الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية أو توفير فرص الشغل وتحسين دخل الأسر، خصوصاً في المناطق القروية والمدن العتيقة.
وتبرز أمام القطاع مجموعة من الأولويات، في مقدمتها:
-
تثمين الموروث الحرفي المغربي: دعم الحرف والصناعات التقليدية، وصون المهارات المهددة بالاندثار، وتعزيز جودة المنتوج الوطني وقدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
-
تحسين أوضاع الصناع التقليديين: مواصلة جهود توسيع الحماية الاجتماعية، وتيسير الولوج إلى التمويل والتكوين، وتحسين ظروف العمل والإنتاج.
-
تطوير التسويق والتصدير: تعزيز حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الدولية، والاستفادة من التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية لتوسيع فرص التسويق والترويج.
-
النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، ولا سيما المبادرات النسائية والشبابية والقروية، بما يسهم في خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية.