دراسة مغربية تحذر من تراجع جريان نهر ملوية وتدعو إلى اعتماد نظام بيئي لحماية التنوع البيولوجي
كشفت دراسة علمية مغربية عن تراجع مقلق في جريان المياه بالمجرى السفلي لنهر ملوية، محذرة من التداعيات البيئية الناجمة عن انخفاض الصبيب المائي وتزايد الضغوط على الموارد المائية، وداعية إلى اعتماد نظام بيئي متكامل يضمن استمرارية الجريان ويحافظ على التوازن الطبيعي للنهر.
وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص صبيب أدنى دائم لا يقل عن 0.50 متر مكعب في الثانية عند المقطع السفلي S5، إلى جانب ضمان صبيب موسمي يبلغ 3 أمتار مكعبة في الثانية على الأقل، لمدة خمسة أيام متتالية مرة واحدة سنويا، بهدف استعادة الاتصال البيئي بين النهر والبحر الأبيض المتوسط.
وأُنجزت هذه الدراسة بمبادرة من فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، بشراكة مع فعاليات من المجتمع المدني، وبدعم من السفارة الفرنسية بالمغرب، في إطار مشروع يروم تحقيق التدبير المستدام للموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي بمصب نهر ملوية وساحله.
أكدت الدراسة أهمية الحفاظ على صبيب مائي دائم خلال مختلف فترات السنة، مع إيلاء اهتمام خاص لأشهر الجفاف الممتدة من يونيو إلى شتنبر، حيث تتزايد الضغوط على الموارد المائية.
وشددت على ضرورة عدم السماح بانخفاض الصبيب إلى أقل من 0.30 متر مكعب في الثانية، مع تفضيل الحفاظ عليه في مستويات تتراوح بين 0.60 و0.80 متر مكعب في الثانية، بما يوفر ظروفا بيئية أكثر ملاءمة للكائنات الحية والموائل المائية.
كما دعت إلى ضمان تدفقات مائية موسمية لا تقل عن 3 أمتار مكعبة في الثانية لمدة خمسة أيام متتالية على الأقل، ويفضل أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر ويناير، للمساهمة في إعادة الربط الطبيعي بين مجرى النهر والبحر، وتسهيل حركة الأنواع السمكية المهاجرة.
وبحسب الدراسة التي أشرف عليها محمد بنعطا، المهندس الزراعي والبيئي ورئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، فإن تحديد الحد الأدنى للصبيب المائي لا يمثل حلا كافيا بمفرده، بل يستدعي أيضا مراقبة عمليات ضخ المياه وتحويلها، وتحسين التنسيق بين تدبير السدود والحاجيات البيئية للنهر.
كما أوصت بإرساء نظام منتظم للرصد الهيدرولوجي والبيولوجي، من أجل تتبع التغيرات التي يعرفها المجرى وتقييم انعكاساتها على استمرارية الجريان والتنوع البيولوجي.
وتواجه منطقة حوض ملوية السفلى تحديات بيئية متزايدة، بسبب توالي سنوات الجفاف، وارتفاع عمليات الضخ الموجهة للأنشطة الفلاحية، فضلا عن تنظيم الجريان بواسطة السدود وتأثيرات التغيرات المناخية.
وقد انعكست هذه العوامل على استمرارية تدفق المياه وجودة الموائل الطبيعية، خصوصا بالمقطع الممتد بين سد مشرع حمادي ومصب النهر بالبحر الأبيض المتوسط.
واعتمد الباحثون في إعداد الدراسة على تحليل المعطيات الهيدرولوجية، والنسب المئوية للجريان، إلى جانب استخدام نماذج وتقنيات علمية متخصصة، من بينها PHABSIM وBBM وESTIMHAB.
كما شملت الدراسة خمس حملات ميدانية أُنجزت خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2025، بهدف قياس تغيرات الصبيب المائي وتقييم تأثيرها على استمرارية الجريان والموائل البيئية على طول المجرى السفلي للنهر.
وأظهرت نتائج القياسات تراجعا كبيرا في الصبيب بين المنبع والمصب، حيث بلغت نسب فقدان المياه 85 في المائة خلال يوليوز، و90 في المائة خلال غشت، فيما وصلت إلى 92 في المائة مع بداية أكتوبر.
وأرجعت الدراسة هذا التراجع أساسا إلى عمليات الضخ الزراعي، وتسرب المياه داخل الرواسب الحصوية لمجرى الوادي، فضلا عن التبخر.
في المقابل، ساهمت التساقطات المطرية المسجلة خلال دجنبر 2025 في تحسين الجريان بشكل مؤقت، واستعادة جزء من الاستمرارية المائية للنهر.
وحذرت نتائج الدراسة من أن انخفاض الصبيب إلى أقل من 0.40 متر مكعب في الثانية يؤدي إلى تدهور واضح للموائل المائية وتجزئتها، استنادا إلى تحليل العلاقة بين كمية المياه وملاءمة الظروف البيئية للكائنات الحية.
وأوضحت أن الحفاظ على صبيب يتراوح بين 0.50 و0.80 متر مكعب في الثانية يوفر ظروفا أكثر استقرارا لنوع من الأسماك المحلية يعرف علميا باسم كما أبرزت الدراسة أن استعادة الاتصال المائي بين نهر ملوية والبحر الأبيض المتوسط تتطلب توفير صبيب لا يقل عن 3 أمتار مكعبة في الثانية، وهو شرط أساسي لتسهيل تنقل الأسماك المهاجرة، ومن بينها Alosa alosa وAnguilla anguilla.
وتخلص الدراسة إلى أن حماية النظام البيئي لنهر ملوية تستدعي اعتماد تدبير متكامل للموارد المائية، يجمع بين ضمان الحد الأدنى من الجريان، ومراقبة الاستغلال الزراعي للمياه، وتحسين تدبير السدود، وتعزيز عمليات الرصد البيئي، بما يضمن استدامة هذا المورد الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي.