مؤسسة “أصوات” تتجه إلى استئناف الحكم في قضية انتحال صفة صحفية بمراكش

مؤسسة “أصوات” وهيئات مهنية تعلن التوجه لاستئناف حكم ابتدائي في قضية انتحال صفة صحفية، معتبرة أن القرار لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة للمتابعة.

أثار الحكم الابتدائي الصادر، الخميس 16 يوليوز 2026، في قضية تتعلق بانتحال صفة صحفية، نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والمهنية بمدينة مراكش، بعدما قضت المحكمة المختصة ببراءة أحد المتابعين، في حين أدانت المتابعة الثانية، وهي امرأة كانت تقدم نفسها باعتبارها مراسلة صحفية، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر.

ويأتي هذا الحكم في ملف أثار اهتمام عدد من الفاعلين في قطاع الإعلام، بالنظر إلى ما تضمنته الشكاية من معطيات تتعلق بادعاء الانتماء إلى مؤسسة إعلامية معروفة، واستعمال هذه الصفة في التواصل مع مسؤولين ومؤسسات، وهي الوقائع التي شكلت أساس المتابعة أمام القضاء، مع التأكيد على أن الحكم لا يزال ابتدائياً وقابلاً للطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت مؤسسة “أصوات”، عبر ممثلها القانوني، أنها تتجه إلى استئناف الحكم، معتبرة أن القرار الابتدائي لا يعكس – من وجهة نظرها – جسامة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة وبالمهنة، خاصة في ظل ما وصفته باستغلال اسمها وصفة مراسلها الإعلامي دون أي سند قانوني أو مهني.

وترى المؤسسة أن انتحال الصفة الصحفية لا يمس فقط بحقوق المؤسسة المتضررة، وإنما ينعكس أيضا على صورة الصحافة المهنية وثقة المواطنين في وسائل الإعلام، ويضر بالمجهودات التي تبذلها المؤسسات الإعلامية الجادة في تكريس صحافة مسؤولة قائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

وفي السياق ذاته، عبرت هيئات مهنية ونقابية عن متابعتها لتطورات هذا الملف، مؤكدة أن مواجهة ظاهرة انتحال الصفة تقتضي التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للمهنة، وتعزيز حماية الصحافيين المهنيين والمؤسسات الإعلامية من كل أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الادعاء غير المشروع للصفة.

ويؤكد مختصون في المجال القانوني أن صفة “صحافي مهني” بالمغرب تخضع لإطار قانوني واضح، ولا يجوز لأي شخص ادعاؤها أو ممارستها خارج الضوابط التي ينص عليها التشريع المنظم للمهنة، باعتبار أن ذلك قد يرتب مسؤوليات قانونية متى ثبتت الأفعال المنسوبة أمام القضاء.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، يبقى الملف مفتوحا على تطورات قضائية جديدة، في وقت يجدد فيه الجسم الإعلامي دعوته إلى حماية المهنة من كل الممارسات التي تسيء إلى مصداقيتها، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

ويعزز هذا الملف سلسلة من القضايا التي باشرتها السلطات القضائية بمراكش لمواجهة ظاهرة انتحال الصفة الصحفية، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية، في ملف آخر خلال يوليوز 2026، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية في حق شخص أدين بانتحال صفة صحافي مهني والولوج إلى مهنة ينظمها القانون. ويرى مهنيون أن هذه الأحكام تؤكد أن القضاء يتعامل بجدية مع كل الممارسات التي تمس مصداقية المهنة، مع بقاء كل ملف خاضعاً لوقائعه الخاصة ومساره القضائي المستقل.
عقوبة انتحال الصفة الأساسية

في القانون الجنائي: يعاقب كل من انتحل صفة ينظمها القانون (ومنها مهنة الصحافة) دون سند قانوني، وتتراوح عقوبتها غالبا بين الحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية.

التشريع الصحفي: يعاقب القانون كل من انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية.

العقوبات المشددة (في حالات الابتزاز أو النصب)

قضايا الابتزاز والنصب: في حال استغلال المنتحل لصفة الصحافي لابتزاز المسؤولين أو المواطنين والنصب عليهم، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس النافذ لأشهر أو لعدة سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة..
“يتبع”…