مجلس جماعة سلا يؤجل المصادقة على مشروع ميزانية 2027 وملفات دعم الجمعيات الرياضية
أرجأ مجلس جماعة سلا التداول في عدد من النقط المدرجة ضمن دورة أكتوبر 2026، بسبب عدم استكمال جاهزية الملفات المعنية، وفي مقدمتها مشروع ميزانية سنة 2027، إلى جانب اتفاقيات الدعم الموجهة للجمعيات الرياضية والتقرير الإخباري بين الدورتين، فضلاً عن ملفات أخرى كانت مبرمجة خلال الجلسة السابقة.
وفي المقابل، تدارس المجلس مجموعة من القضايا المرتبطة بالتدبير القانوني والإداري للجماعة، خاصة الملفات القضائية التي تكون الجماعة طرفاً فيها، سواء بصفتها مدعى عليها أو جهة رافعة للدعاوى ضد أطراف أخرى.
وشملت هذه الملفات نزاعات إدارية ومطالب بالتعويض، إلى جانب قضايا تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية ومسؤولية الجماعة في عدد من الوقائع المعروضة على القضاء.
ملفات قضائية تتعلق بالدعم الجمعوي والتعويضات
ومن بين القضايا التي تطرق إليها المجلس، دعوى رفعتها الجمعية المغربية للرياضة والثقافة والتنمية المستدامة، بهدف الاستفسار عن مآل طلب دعم مشروع جمعوي تقدمت به في إطار برنامج سنة 2026، بعدما لم تتلق جواباً بشأنه، وفق ما ورد في مذكرة التقديم التي أشارت إلى استيفاء الطلب للشروط القانونية والتنظيمية.
كما تناولت الملفات المعروضة طلب تعويض تقدم به شخص تعرض لاعتداء من كلاب ضالة، فضلاً عن قضية أخرى تتعلق بسائق دراجة نارية تعرض لأضرار إثر سقوطه في حفر ناجمة عن أشغال مرتبطة بالجماعة.
وتضمنت القضايا كذلك مطالب بالتعويض مرتبطة بنزاعات بشأن عدم تفعيل مسطرة نزع الملكية، وفقاً لما أورده أصحاب الدعاوى، إلى جانب ملفات أخرى تتصل بتدبير الممتلكات والشؤون القانونية للجماعة.
هبات لفائدة مرافق اجتماعية بسلا
وعلى مستوى المبادرات الاجتماعية، تداول المجلس في نقط تتعلق بقبول هبات موجهة إلى بعض المرافق الاجتماعية، من بينها مستوصف ومركز سوسيو تربوي بمقاطعة العيايدة، في إطار دعم التجهيزات والخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المرافق.
ويأتي تأجيل التداول في مشروع ميزانية سنة 2027 واتفاقيات دعم الجمعيات الرياضية وعدد من الملفات الأخرى في انتظار استكمال إعدادها، بما يتيح إعادة عرضها على المجلس وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
