جازولي…منح ترابية تدعم مشاريع استثمارية

بدأت الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتشجيع الاستثمار الخاص، المتضمنة أساسا في ميثاق الاستثمار الأخير، تؤتي أكلها نحو تكريس “المزيد من الإنصاف بين الأقاليم والجهات” وتحسين مناخ الأعمال، مراعاة لمبدأ “العدالة المجالية” بعيدا عن “الواجهة الأطلسية” (محور طنجة/الدار البيضاء) المحتكِر للاستثمارات منذ سنوات.

وشهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة مساء الأربعاء الماضي نقاشا مستفيضا بين أعضائها ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول التوطين الترابي للمشاريع الاستثمارية بارتباط مع تحسين مناخ الأعمال والإنصاف المجالي” والشروع في تنفيذ “الخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026”.

ولم يفت الوزير جازولي أن يجدد تأكيد ما سبق أن أعلن عنه أواخر يوليوز الماضي من منصة البرلمان، مسجلا أنه منذ بدء نفاذ آليات الدعم الأولى المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار بعد حوالي 6 أشهر من اعتماد العمل به، فإن أكثر من ثلثي-أي ما يقارب 71%-من منح الدعم الترابية الممنوحة، ستكون من نصيب مشاريع استثمارية خارج محور طنجة-الجديدة.

وشرح جازولي، ضمن عرض قدمه أمام نواب لجنة المالية،أن إقرار “منحة ترابية” كان هدفه توجيه الاستثمارات نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، وهو ما يبدو أن “التوطين الترابي” المعتمد حاليا للاستثمارات الجهوية والإقليمية يترجمه فعليا.

ودافع المسؤول الحكومي ذاته عن كون تنفيذ اليات الدعم الترابي الأولى المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، سمح بمزيد من الإنصاف المجالي، مسطرا على أن الميثاق يسمح، لأول مرة، بوضع واعتماد مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 250 مليون درهم على الصعيد الإقليمي، إيمانا منه بأن تفعيل هذه الآلية يتطلب تعزيز دور مراكز الاستثمار الجهوية كنافذة وحيدة للمستثمرين على الصعيد المحلي/الترابي.

وتضمن عرض جازولي أرقاما دالة عن حصيلة ما أنجز بعد نحو نصف سنة من مصادقة الحكومة على ميثاق الاستثمار، إذ منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، تمت المصادقة على 30 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي، 37 في المائة من هذه المشاريع الاستثمارية المصادق عليها ستستفيد من “المنحة الترابية”، بينما 9 جهات من جهات المملكة الاثنتي عشر معنية بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها.

وخلص الوزير إلى أن الدينامية التي يعرفها الاستثمار تجسد الأثر الإيجابي لتفعيل الميثاق الجديد على تحسين جاذبية الجهات للاستثمار المنتج، مشددا على انتهاج وزارته الالتقائية بين الفاعلين على المستوى الجهوي حول الأهداف المحددة للاستثمار الخاص، حسب البعدين القطاعي والجهوي وفق مقاربة تشاركية لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين في مجال الاستثمار (الولاية، المراكز الجهوية للاستثمار، تمثيليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجهات ثم المجالس الجهوية المنتخبة).