Le point diplomatique
في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، يبرز الاتحاد المغربي للشغل كأحد أبرز الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية *للمتقاعدين*، الذين يعانون من تدهور ظروفهم المعيشية رغم سنوات خدمتهم الطويلة.
وكشف الاتحاد المغربي للشغل عن أن العديد من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجور، رغم أن بعضهم أمضى عقودًا في خدمة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الفئة تعاني من “جمود المعاشات” لسنوات، بينما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل العلاج والتعليم والسكن و طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بعدة إجراءات عاجلة، منها:
زيادة معاشات المتقاعدين لمواكبة الغلاء، مع تعديل طريقة احتسابها لضمان عدالة أوسع، و إعفاء المعاشات من الضرائب
أو تخفيضها، خاصة بعد إقرار قانون المالية 2025 الذي منح إعفاءً ضريبيًا جزئيًا .
“إنشاء صندوق دعم صحي واجتماعي” خاص بالمتقاعدين، يشمل تغطية للأدوية والأمراض المزمنة، وتخفيضات في النقل والخدمات الثقافية .
“مأسسة الحوار الاجتماعي” عبر قانون يضمن تفعيل مطالب المتقاعدين ويحد من مزاجية بعض الوزراء في التعامل مع ملفاتهم .
كما وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدًا أن المشكلة ليست في نقص الموارد بل في “سوء الحكامة” وغياب الشفافية في صناديق التقاعد. كما رفض أي إصلاح يستهدف تقليل قيمة المعاشات أو رفع سن التقاعد، معتبرًا ذلك “إجهازًا على مكتسبات العمال” .
ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تغطي كل الفئات، خاصة في القطاعات الهشة مثل الفلاحة والتعليم.