نقابة الصحافة المغربية تحتج على إقصائها من مشروعي قانون الإعلام

من جهة أخرى، انتقد المكتب التنفيذي “التمييز الصارخ” في مشروع القانون بين الناشرين والصحافيين، حيث تم تضمين مطالب الناشرين بينما جُمدت مطالب الصحافيين. كما اعترض على اعتماد الاقتراع الفردي بدلاً من اللوائح المهنية، معتبراً ذلك “ضرباً للمكتسبات الدستورية والديمقراطية”.

يذكر أن النقابة كانت قد قدمت مذكرة مفصلة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، تضمنت مقترحات لتوسيع مشاركة الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، لكن المشروع النهائي تجاهل معظمها. وأكد المكتب التنفيذي أن هذا النهج “يعيد إنتاج السلوك الحكومي القديم في التعامل مع الملفات النقابية”.

وفي رد فعل ميداني، أعلن المكتب التنفيذي عن سلسلة إجراءات احتجاجية، تشمل إعداد مذكرة ترافعية جديدة، وحواراً موسعاً مع البرلمانيين والمؤسسات الحقوقية، وندوة صحفية قريبة. كما لم يستبعد دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة للانعقاد في الأسابيع المقبلة “حسب تطورات الأوضاع”.